كويت تايمز 
وضع قطاع المنشآت التربوية في وزارة التربية ملف قضية مدارس جنوب السرة على قائمة أولوياته، معلناً عن «عيوب في 4 مدارس بجنوب السرة نتيجة خطأ بتنفيذ الفواصل الإنشائية وتغطيتها بالمساح والسيجما».
وبيّن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالإنابة يوسف النجار أن كل العيوب بالمدارس الأربع، تنحصر في فواصل التمدد ولا توجد عيوب إنشائية فيها، وهي مدرسة سهلة بنت سعد المتوسطة للبنات، والرديفة الابتدائية للبنات، وابتدائية سعد الأوسي للبنين، وأم كلثوم بنت محمد المتوسطة للبنات وذلك استناداً إلى التقرير الفني من أحد المكاتب المتخصصة بالاستشارات الهندسية.
وأوضح النجار، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة الأشغال العامة، أن فترة الصيانة التعاقدية للمدارس الأربعة قد انتهت منذ فترة بعيدة، وتم عقد اجتماع بين مهندسي التربية والأشغال لمعالجة المشكلة خلص إلى اتفاق بمخاطبة مقاول العقد لعمل الدراسات وتقديم حلول المعالجة قبل المباشرة بالتنفيذ إلا انه حتى هذا التاريخ لم يتم تنفيذ أي أعمال من قبل المقاول.
وأوضح النجار أنه استناداً إلى التقرير الفني، فإن هناك حالات خاصة تم فيها تنفيذ الفواصل بصورة غير جيدة ومخالفة للمواصفات الفنية مثل مدرستي سهلة بنت سعد والرديفة الابتدائية، راجياً تكليف المقاول القيام بأعمال الاصلاح تحت إشراف هندسي كامل من قبل وزارة الأشغال بالتنسيق مع إدارة الشؤون الهندسية في منطقة حولي التعليمية.
من جانبه، رد الوكيل المساعد لقطاع شؤون المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال غالب صفوق على كتاب النجار، بأن «التقرير الفني للمكتب المشار إليه أكد عدم وجود أي عيوب إنشائية في المباني المكونة لهياكل المدارس، وعدم وجود أي عيوب أو شروخ ذات دلالة إنشائية، يمكن ان تؤثر على السلامة الإنشائية للمدارس، ولم يشر إطلاقاً إلى وجود خطأ بتنفيذ الفواصل الإنشائية».
وقال صفوق إن «ما ورد عن وجود شروخ واضحة في كل فواصل التمدد بسبب تجاهل الفواصل وتغطيتها بأعمال دهان السيجما، يؤكد على وجود هذه الفواصل وعدم وجود خطأ في تنفيذها، وإنما الخطأ بسبب تغطيتها بأعمال السيجما خلال الصيانة الدورية التي لا تقوم بها وزارة الأشغال العامة، حيث إنه تم تسلم تلك المدارس من قبل وزارة التربية منذ أكثر من 10 سنوات، راجياً العمل بموجب التوصيات الواردة بالتقرير، وتنص على ان كافة أعمال الاصلاحات يجب ان تتم من خلال مقاول معتمد وذي خبرة بأعمال الاصلاح والترميم، وتحت إشراف هندسي كامل خلال عمل الصيانة الدورية للمدارس،مؤكداً في الوقت نفسه انتهاء فترة الصيانة التعاقدية وكذلك الضمان العشري لجميع هذه المدارس».
ووفقاً لتقرير وزارة الأشغال، فإنه «تمت دراسة العيوب التي ظهرت بالمدارس الأربعة وتحديد الأسباب وطريقة العلاج المناسبة، وتأثير ذلك على السلامة الإنشائية لمباني هذه المدارس من عدمه، حيث تمت زيارة المدارس المعنية بالدراسة في ديسمبر 2016 بمعية بعض المهندسين من وزارة الأشغال، وتم تسجيل المشاهدات والملاحظات من خلال الصور الواردة بملحق رقم 1 حيث إن المدارس مكونة من هياكل خرسانية لدورين أرضي وأول، كما تمت زيارة أخرى للمدارس بتاريخ 26 مارس الفائت للوقوف على مدة تغير الأوضاع منذ المعاينة الأخيرة».
من جانبه، أكد مصدر تربوي أن وزارة التربية ممثلة في قطاع المنشآت التربوية عانت كثيراً في مبانيها الإنشائية المنفذة عن طريق وزارة الأشغال العامة، ومنها مباني المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة وبعض المدارس، حيث رصدت عشرات الملاحظات التي ترافق تلك المباني، وتدخل معها الوزارة في دوامة من المكاتبات للإيعاز إلى المقاولين والجهات المتعهدة بتنفيذها، مؤكداً أن بعضها ينفذ وبعضها لا ينفذ وإن تمت المعالجة فتكون بعد جهد جهيد من المخاطبات المتكررة.
