كويت تايمز 
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس من أن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم ارتفع لمستويات غير مسبوقة خلال العقود الماضية.
وقالت لاغارد أمام (مؤتمر الديون السيادية) إن “الدين العام في الاقتصادات المتقدمة وصل لمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية كما ان الدين العام في الأسواق الناشئة وصل الى مستويات لم نشهدها منذ أزمة الديون في الثمانينات”.
وذكرت أن متوسط مستويات الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض ارتفعت من 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 47 بالمئة حاليا.
وشددت على أن الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض ستتكبد أعباء مديونية ستعجز عن تحملها إذا استمرت في هذا الاتجاه موضحة أن أعباء الديون جعلت الكثير من الحكومات أكثر تأثرا بظروف التضييق المالي العالمية وارتفاع تكلفة الفائدة.
كما حذرت لاغارد من أن المستويات العالية من الديون يمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم اليقين تمنع الاستثمار والابتكار.
وأشارت الى ان الدول منخفضة الدخل التي كانت تعتمد غالبا على المؤسسات الدولية والدول الدائنة التقليدية وتستخدم نادي باريس لتنسيق إجراءاتها بشأن قضايا الديون باتت تعتمد بشكل أكبر بكثير على المقرضين غير التقليديين من مستثمري السندات إلى البنوك التجارية الأجنبية إلى تجار السلع والدول الدائنة من خارج نادي باريس.
وأوضحت أن هذا “التحول” نحو مصادر اقتراض جديدة يعني أسعار فائدة أعلى وآجال استحقاق أقصر وأن الاقتراض من خارج مقرضي نادي باريس يعني أيضا أن تنسيق الدائنين سيصبح أكثر تعقيدا.
وأكدت لاغارد أن إدارة هذه “الثغرات في الديون” بالغة الأهمية لافتة إلى أن 40 بالمئة من الدول منخفضة الدخل “تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالديون”.
ورأت أن التحدي الرئيسي هو منع “مفاجآت الديون” التي يمكن أن تكون مدفوعة بسوء الإدارة والاقتراض خارج الميزانية العامة وضعف تسجيل الديون والإبلاغ عنها.
وشددت على الحاجة إلى “تعاون أفضل للتحضير لحالات إعادة هيكلة الديون التي تشمل المقرضين غير التقليديين”.
وأضافت “في ظل وجود ديون كبيرة خارج نادي باريس فإننا بحاجة إلى التفكير في طرق جديدة يمكن من خلالها تنسيق الدائنين الرسميين وهو أمر بالغ الأهمية في كثير من الأحيان لحل أزمة الديون”.
وأشارت أيضا إلى استعداد صندوق النقد الدولي للقيام بدوره التقليدي في توفير الدعم المالي والعمل كمحفز للتدفقات المالية الإضافية سواء من البنك الدولي أو غيره من المقرضين الرئيسيين لمعالجة العقبات التي تحول دون إعادة هيكلة الديون بشكل سلس.
