عبد الصمد: ما آلية تكوين شركة محطات التحلية والكهرباء؟

تساءل النائب عدنان عبد الصمد في سؤال لوزير الكهرباء والماء عن آلية تكوين الشركة التي تنفذ محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء ، وفقا للقانون رقم 39 لسنة 2010 الذي قضى بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه فى الكويت قد صدر لعدد من الأسباب، منها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات، تشجيعاً على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.
وتساءل عبد الصمد عن الأساس القانوني للحكومة أو الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن %14 من حصتها للمستثمر؟ وهل تم هذا التنازل معاوضة أم تبرعا، وإذا كان معاوضة، فما مقداره، وكيف تم سداده، واذا كان تبرعا فما مبرره وسنده القانوني، وهل سيكون ذلك نهجاً تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين، أم أنها خاصة ببعضهم دون البعض، وإذا كانت توجد مفاضلة بين بعض المستثمرين دون البعض، فما معايير هذه المفاضلة؟
وقال عبد الصمد: ما الآلية التي تكونت على أساسها الشركة المساهمة المنشأة وفقاً للقانون المذكور، في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخه.