كويت تايمز 
تستعد الحكومة لإحالة 3 تشريعات اقتصادية إلى مجلس الأمة، على أن تستعجل إقرار 5 قوانين مطلع الدور المقبل ضمن الأولويات المزمع تقديمها إلى المجلس.
ونقل نواب عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان رغبته في إحالة واستعجال إقرار قوانين الافلاس، مراقبي الحسابات، التأمين الجماعي، إلى جانب تشريعات مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية، بينها تبادل المعلومات الائتمانية.
وشدد عضو لجنة تحسين بيئة الاعمال راكان النصف على ان تحديث حزمة من القوانين الاقتصادية تستمد اهميتها من انها تساعد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة اذا ما كانت تلك المشاريع في اطارها القانوني الصحيح.
ورحب النائب صالح عاشور بتطوير حزمة من القوانين الاقتصادية، مطالبا الحكومة بألا تقف عند تلك الخطوة، لان العبرة ليست في اقرار القوانين، بل في العمل على تطبيقها وسرعة اصدار اللوائح التنفيذية لها.
