كويت تايمز 
كشف خطاب ارسلته وزارة الأشغال إلى إدارة الفتوى والتشريع أخيرا عن تعقد موقف مشروع توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الكتاب أكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار المشكلة البيئية لمدينة صباح الأحمد والمناطق المجاورة لها، من دون توفير حل جذري لها في الأفق المنظور، بسبب العقبات التي تواجه المشروع الأضخم من نوعه في البلاد والمخطط له معالجة 500 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، وترتفع إلى 700 ألف متر في المرحلة الثانية.
وذكرت الوزارة في كتابها انه على الرغم من حرصها على تنفيذ المشروع الحيوي، فإن ثمة عقبات تعوق المضي قدما في إجراءات التنفيذ، بالرغم من أنه لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير لارتباطه بالخطة الاستراتيجية التنموية للوزارة، ولكونه يوفر حلا بيئيا للمنطقة السكنية.
وأوضحت أن أهمية المشروع تكمن في توفيره الطاقة الكهربائية لمشروعات شركة نفط الكويت المدرجة بالخطة الاستراتيجية جنوب وشرق البلاد، وستتم تغذيتها من محطة توليد الكهرباء التي سيتولى المستثمر تنفيذها ضمن بنود الـBOT للمشروع.
رفض «المحاسبة»
وشرحت الوزارة الموقف الحالي، مؤكدة أن الدولة ممثلة في هيئة الشراكة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، طرحت المشروع بعد استيفاء كل الجوانب القانونية، وانتهت من التفاوض مع المستثمر المفضل، وتم عرض أمر الموافقة على ترسية المنافسة على ديوان المحاسبة، إلا أن الأخير رفض الموافقة لعدم وجود الغطاء المالي.
وأضافت أن الديوان رأى أن ما جاء بكتاب وزارة المالية لا يحقق الإجراءات الواجب استيفاؤها للسماح بالارتباط وشراء المياه المعالجة بتكلفة 922 مليون دينار طوال مدة الاستثمار المقدرة بـ25 عاماً.
وذكرت أن الموقف جاء رغم تزويد الهيئة الديوان بموافقة «المالية» على تخصيص بند في ميزانية الأشغال على مدار 4 سنوات متتالية منذ السنة المالية 2015 – 2016 وحتى الآن لمصلحة المشروع.
ولفتت إلى رفع أمر الخلاف إلى مجلس الوزراء الذي اصدر قرارا في أبريل الماضي بالموافقة على مضي هيئة الشراكة قدما في إجراءات ترسية المنافسة.
وتابع الخطاب: «رغم قرار مجلس الوزراء، فإن تقرير لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بشأن الموافقة على قانون ربط ميزانية هيئة الشراكة تضمن قيدا على ميزانية الهيئة بنصه على عدم الصرف بأي شكل من الأشكال على مشروع محطة أم الهيمان وعدم تنفيذه إلا بعد استيفاء كل الموافقات الرقابية، والتأكد من سلامة العقد ماليا وفنيا».
رأي قانوني
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك منع هيئة الشراكة استكمال إجراءات الترسية وتنفيذ المشروع، محذّرة مما يترتب على تأخير التنفيذ من اضرار بيئية بالغة ويحمل الدولة أعباء وتكاليف كبيرة.
وطالبت الأشغال في نهاية كتابها رأي الفتوى في أمور ثلاثة، أولها ما إذا كان وجود بند للمشروع في ميزانيتها وإدراجه ضمن الخطة الإنمائية للدولة وموافقة مجلس الوزراء تشكل مجتمعة غطاء قانونيا كافيا للتغطية المالية للمشروع من عدمه؟ والثاني يتلخص في بيان مدى إلزامية قرار مجلس الوزراء وأثره في حسم الخلاف مع «المحاسبة»، وأخيرا بيان ما إذا كان ممكنا المضي في إجراءات الترسية وتوقيع اتفاقية الاستثمار وإعلان المستثمر وتوقيع عقد الاستثمار في ضوء قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟
التكاليف المالية
ذكرت الأشغال في خطابها إلى الفتوى أن جميع التكاليف المالية الخاصة بالتنفيذ ويتم صرفها على أعمال الـBOT وقدرها 384 مليون دينار مقسمة على 3 سنوات، تقع ضمن ميزانية الوزارة وتم الحصول على موافقة «المالية» عليها، كما ستتولى الوزارة إدراج تكاليف شراء المياه المعالجة خلال مدة الاستثمار المحددة بـ25 عاماً ابتداء من العام المالي 2021 – 2022، وقدرها 922 مليون دينار ضمن ميزانيتها كذلك.
