كويت تايمز 
ذكرت مصادر صحفية أن إدارة التموين التابعة لوزارة التجارة والصناعة أوقفت صرف المواد التموينية المدعومة لعدد من الأسر المنتمية لفئة غير محددي الجنسية (البدون)، وذلك لانتهاء صلاحية «كرت» صرف مواد التموين، واشتراط الوزارة لتجديده وجود بطاقة سارية المفعول صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لرب الأسرة وأفراد عائلته.
وبيّنت المصادر أن إدارة التموين جددت بالفعل عدداً من «كروت» التموين لأرباب أسر تنتمي لهذه الفئة خلال الفترة الأخيرة بعد ان قاموا بتحديث بياناتهم، إلا أن العدد الأكبر منهم لا يريد تجديد بطاقته احتجاجاً منهم على قيام الجهاز المركزي عند عملية التجديد بتدوين جنسيات مختلفة لهم لا ينتمون إليها بالفعل، على حد قولهم وهم يرفضون القبول بذلك.
وأكدت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة لا تستطيع تجاوز الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في هذا الخصوص، وذلك لوجود قرار صادر من مجلس الوزراء بعدم التصرف في معاملات هذه الفئة دون الرجوع للجهاز.
وتوقعت المصادر ان يقوم وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان بإيجاد مخرج لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية، وذلك بتسهيل عملية صرف المواد التموينية المدعومة لهذه الفئة ولو لفترة مؤقتة لحين معالجة هذا الإشكال، واستثنائهم من شرط صلاحية بطاقة الجهاز المركزي، وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصحة التي أصدرت قراراً بالسماح لأبناء هذه الفئة بالعلاج بالمستشفيات الحكومية والمركز الصحية من دون اشتراط صلاحية بطاقة الجهاز.
الجدير بالذكر، أن عدد المستفيدين من نظام دعم السلع الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية من فئة غير محددي الجنسية يصل تقريباً الى 100 ألف مستفيد، وهم يقومون بشراء التموين بنفس الأسعار المدعومة التي يتم البيع فيها على المشمولين في الدعم من مواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون ومن في حكمهم.
