كويت تايمز 
أعلن وزير المالية نايف الحجرف عن احالة ملف المجلس الأولمبي الآسيوي إلى النيابة العامة بجميع مستنداته، وذلك طبقا للأحكام والضوابط المقررة بنصوص المواد 19، و21، و22 من القانون رقم 2013/106 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدا أن النيابة تملك سلطة التحقيق والتصرف، وكذلك لها أن تأمر بتجميد الأموال المشتبه فيها أو التحفظ عليها وادارة وتصريف شؤون تلك الأموال بما تراه مناسبا.
وقال الحجرف في رده على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني إن المادة 19 من القانون تجيز لوحدة التحريات اذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل ارهاب ابلاغ النيابة العامة، وكذلك احالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية المحدد تعريفها بالمادة الأولى من القانون المذكور. ولفت إلى أن تلك الاجراءات التي تقوم بها وحدة التحريات والمنصوص عليها في القانون رقم 2013/106 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك تجاه الاشتباه في عمليات غسل أموال في ضوء ما يتوافر لديها من دلائل معقولة في هذا الإطار، متعاونة مع الجهات المختصة والجهات الرقابية ذات الصلة وفق للقوانين المعمول بها في الدولة، ولا يجوز للوحدة أن تحيد عن الاجراءات، ولا تتجاوز الخطوات المنصوص عليها بالقانون.
