كويت تايمز 
ألغى ديوان الخدمة المدنية الاستثناء الممنوح لوزارة التربية، بشأن التعاقدات الخاصة بالمعلمين، واشترط أخذ موافقته أولا، قبل الشروع في التعاقد، لاسيما التعاقدات المحلية.
وكشف ديوان الخدمة، عن أنه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بأن يشترط عدم تحويل الإقامة من القطاع الخاص إلى الحكومي، إلا بموجب موافقة خطية منه، كما أنه لن يتم النظر في التعاقدات المحلية التي يكون فيها المؤهل والوظيفة في إذن العمل يختلف مع الوظيفة المراد العمل بها في الحكومة.
