كويت تايمز 
اشتدّت المنافسة بين الولايات المتحدة وإيران على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيسها؛ ففي خطوة مفاجئة، أمس، انسحب هادي العامري، المقرَّب من طهران، من سباق رئاسة الوزراء، منتقدا ما اعتبره تدخّلاً أميركياً في قضية تشكيل الحكومة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن العامري قال في بيان استقالته إن «العراقيين وقفوا أمام الضغط الأميركي وتدخّل واشنطن السافر بكل قوة، ولم يتأثروا بأي تأثير خارجي في شأن تشكيل الكتلة الكبرى» برلمانياً التي ستُكلّف تشكيل الحكومة.
وكان العامري، إلى جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي، من بين الأسماء المطروحة بقوة خلال الأشهر الماضية لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، لكن المرجعية في النجف وضعت «فيتو» على «من تم تجريبه سابقاً».
وترفع استقالة العامري من حظوظ السياسي المستقل، ووزير النفط السابق عادل عبد المهدي، في تولّي منصب رئيس الحكومة الجديدة، لكونه يحظى بقبول المرجعية وغالبية الأطراف السياسية.
وجاء تحالف «الفتح» الذي يرأسه العامري، ويضم أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي، في المرتبة الثانية في الانتخابات، بحصوله على 48 مقعدا، خلف تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فاز بـ54 مقعدا. ويتنافس الطرفان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلَّف تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى إثر انسحاب العامري، أعلن علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر، أن مرجعيتَي النجف والصدر تدعمان تولّي العبادي (المدعوم أميركياً) لولاية ثانية، مشيرا إلى ان حديث بعض الجهات السياسية عن خروج العبادي من المنافسة غير صحيح، وانه لا يزال الأوفر حظّاً لرئاسة الوزراء، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
كما ذكرت ندى جودت النائبة عن «النصر» انه «لا نية لدى العبادي بسحب ترشيحه من المنافسة»، مؤكدة ان «رئيس الائتلاف متمسّك بموقفه من الترشيح».
تحريف حديث
وفي خطوة تعكس ازدياد الحضور الأميركي في العراق، تراجع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تصريحات سابقة له، وصفت بأنها داعمة لطهران.
ووصل الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان بدعم «الفتح»، وسارع عقب انتخابه، إلى الحديث مع مسؤولين إيرانيين، وأعلن تصريحات حول أن العرق يقدّر دعم إيران له، ويقف إلى جانبها ضد العقوبات الاميركية.
لكن لاحقاً، أبلغ الحلبوسي نظيره الأميركي بول ريان أن وسائلَ إعلام إيرانية حرّفت مضمون الاتصال الهاتفي بينه وبين رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، في خصوص العقوبات، موضحا أن ذلك الموضوع يعود «للجهاز التنفيذي، متمثلاً في مجلس الوزراء العراقي، وليس للسلطة التشريعية».
وعلى صعيد سباق رئاسة الجمهورية، فقد أعلن البرلمان أن الموعد الأقصى لاختيار مرشحها في الثاني من أكتوبر المقبل، يحتمل أن تشهد جلسة البرلمان في 25 الجاري التصويت على اختيار رئيس جديد، للبلاد خلفا للرئيس الحالي، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» فؤاد معصوم.
وتتداول وسائل الإعلام المحلية اسمين بارزين لشغل المنصب، هما وزير المالية السابق والقيادي في «الديموقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، ورئيس «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برهم صالح، الذي انشقّ عن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني».
وقدّم «الاتحاد الوطني» 3 مرشحين إلى رئاسة البرلمان، وهم: برهم صالح، لطيف رشيد، وملا بختيار.
وذكر مصدر كردي لـ «السومرية. نيوز» أنه «وفق الاتفاقات بين الكتل السياسية، فإن المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأبلغ مقربون من الكتل الكبيرة في بغداد، رغبتهم في دعم برهم صالح، لتولي المنصب، وهو الأكثر قبولا من غالبية الكتل السياسية الشيعية والسُنّية». وأضاف إن «الجماعة الإسلامية، رشّحت سليم شوشكي، في حين رشّح الحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني، وقدّم النائب الكردي السابق والمستقل سردار عبدالله نفسه مرشحاً أيضاً».
