كويت تايمز 
أكد النائب أسامة الشاهين تأييده لاقتراح النائب علي الدقباسي الهادف لإقرار قانون التقاعد المبكر، مؤكداً على ضرورة استمرار الجهود النيابية لتحقيق الرغبة الشعبية بالتقاعد المبكر، والذي يخص 4900 موظف وموظفة.
بالإضافة لأحقية الموظف في أن يختار السن المناسب لتقاعده إن أكمل المدة التي ينص عليها الاقتراح الجديد، وكذلك فك الارتباط بين سنين الخدمة وعمر المؤمن عليه.
وقال الشاهين إن نواب مجلس الأمة لن يدخروا جهداً لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين بخفض سن التقاعد الذي سيفتح الباب لقبول الخريجين الشباب المنتظرين للتعيين، مؤكداً أن التوافق النيابي الحكومي مستمر إلى أن يبدأ دور الانعقاد المقبل، متمنين أن تساند الحكومة الرغبة الشعبية لتمرير القانون.
وفي موضوع آخر، سأل الشاهين وزير التربية والتعليم العالي عن قضية عطل أجهزة التكييف، والتجهيزات الإنشائية والإدارية، في بداية العام الدراسي الحالي، وما أثارته من سخط وتضرر للطلبة والمدرسين وأولياء الأمور، والتي كانت من المظاهر السلبية التي كشفت عن سوء الاستعداد الفني والإداري لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وقال: لما كان لوزارة التربية وكيل مساعد، وإدارة فنية متخصصة بشؤون صيانة المنشآت التربوية بحسب الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية، فمن الذي شغل منصب الوكيل المساعد لشؤون المنشآت التربوية والتخطيط في الفترة من نهاية العام الدراسي 2017/2018، وحتى بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019 ، مع بيان التواريخ والقرارات ذات الصلة.
وطلب الشاهين معرفة من شغل منصب مدير إدارة الصيانة في الفترة من نهاية العام الدراسي 2017/2018، وحتى بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019، وتزويده بجميع القرارات في هذا الشأن، وبعدد موظفي الإدارة الإجمالي.
أعداد العقود
وتساءل كم تبلغ أعداد العقود السارية والجديدة لتركيب وصيانة المكيفات ومرافق المياه وتركيب برادات مياه الشرب في مدارس وزارة التربية، وكم تبلغ القيمة المالية لتلك العقود خلال الفترة من نهاية العام الدراسي 2017/2018، وحتى بداية العام الدراسي الحالي 2018/2019، طالبا تزويده بكشف مفصل بالعقود السارية والجديدة المتعلقة بالمجالات الخدمية المذكورة، مبينا فيه أسماء الشركات ومواقع العمل ومدد التنفيذ والكفالة والمبالغ الإجمالية. وفي السياق نفسه، نفى النائب خالد العتيبي ما ذكرته إحدى الصحف المحلية عن تقدمه باقتراح جديد للتقاعد المبكر بالتنسيق مع بعض الزملاء من النواب.
وقال العتيبي في تصريح صحافي إن موقفه ثابت من هذا القانون الذي ردته الحكومة في يوليو الماضي بعد إقرار مجلس الأمة له في مداولتين بأغلبية نيابية.
وأكد العتيبي أن القانون بنصوصه الحالية يخدم شرائح كبيرة من المواطنين في حاجة اليه، ويعالج البطالة والرسوب الوظيفي الذي ضرب مؤسساتنا الحكومية، ويوفر كثيرا من أموال المواطنين.
