كويت تايمز 
بات ملف المعاملات الخاصة لأعضاء مجلس إدارة شركة الدرة المعنية بالعمالة المنزلية شبه الحكومية التي تمرر من تحت الطاولة والتعاقدات التي تجري مع بلدان أجنبية بشكل غير مباشر ومن دون إعلان عام يستفيد منه المواطنون أصحاب طلبات الانتظار يتطلب تدخلاً من قبل الجهات ذات العلاقة، لا سيما الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لبيان وجود استغلال سلطة بأمور شخصية من عدمه.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن غياب الرقابة على الشركة من قبل الجهات الحكومية ساهم في اتساع رقعة المعاملات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من الهند والفلبين من دون المرور بالسياسة المرسومة داخل الشركة، وبالتالي وصولها إلى عائلتها الجديدة من دون علم إدارة الشركة.
وأشارت إلى أن أحد أعضاء مجلس الإدارة مرر معاملات غير رسمية سلمت لأقربائه من خارج طابور الانتظار، الأمر الذي بات يحتاج إلى تحقيق رسمي من الجهات الرقابية أو إحالة لهيئة مكافحة الفساد.
وبحسب وثيقة حصلت القبس على نسخة منها، تبين أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين استخرج سمة دخول لعاملة منزلية قادمة من الفلبين على اسم «الدرة» في 16 أغسطس الماضي لشقيقته.
وأكدت الوثيقة ما تحدثت عنه القبس سابقاً بشأن تمرير أعضاء في مجلس إدارة الشركة معاملات لأقربائهم من «تحت الطاولة» في ظل وجود أكثر من 1800 معاملة انتظار لطلبات الاستقدام المعلنة للعمالة المنزلية المخصصة من سيريلانكا في ظل وعود بفتح باب الاستقدام من الفلبين والهند.
