حالة الدولة المالية والقرض العام والتسلح والبديل الاستراتيجي… أبرز قضايا «الميزانيات»

أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني، أن اللجنة ناقشت الأسبوع الماضي موضوعات عدة على جدول الأعمال بلغت 23 موضوعا.
وبين العدساني أن المواضيع المطروحة لها أهميتها وستتم متابعتها من قبل اللجنة وتكليف الحكومة بالإجراءات اللازمة في كل منها، والتي تتعلق بالمشاريع والميزانيات والحسابات الختامية والمصاريف وخطة التنمية والقطاعين العام والخاص والصندوق السيادي وبيانات الدولة، غيرها من الأمور المهمة والملحة، وقانون القرض العام والبديل الاستراتيجي والجساب الختامي لقانون التسلح.
وفي ما يلي أبرز القضايا على جدول أعمال اللجنة:
1- الحسابات الختامية القديمة المعلقة وعددها 66 مشروع قانون.
2 – قانون التسلح (الحساب الختامي).
3 – قانون القرض العام.
4 – تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث إن جميع القوانين المقترح اقرارها ولها اثر مالي يؤخذ رأي لجنة الميزانيات بها (مثال / خطة التنمية + السحب من الاحتياطي).
5 – تخصيص جلسة لمناقشة توصيات لجنة الميزانيات ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.
6 – الحالة المالية للدولة.
7 – قانون البديل الاستراتيجي.
8 – قانون خاص بالقياديين وتفعيل دور مجالس الادارات او الغاؤها (ربط التجديد لهم بمدى تسوية ملاحظات الجهات الرقابية، محاسبتهم على قراراتهم التي يترتب عليها اثر مالي، ربط مكافآتهم بتسوية الملاحظات وغيرها).
9 – عدم احتفاظ الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام.
10 – تعديل ميزانيات بعض الجهات الحكومية من مستقلة الى ملحقة والعكس، كون اعمالها لا تتناسب مع طبيعة ميزانيتها.
11 – مشاريع هيئة الشراكة واثرها المالي على الميزانية العامة.
12 – قضية التشابك ودمج الجهات الحكومية، وجهات لا تخضع فعليا لاشراف الوزير (هيئة اسواق المال – مكافحة الفساد – هيئة الزراعة – كونا).
13 – اسناد بعض الجهات الحكومية لاعمالها للشركات الخاصة.
14 – انخفاض الايرادات غير النفطية خلال الـ 4 سنوات المالية الأخيرة.
15 – تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة.
16 – حساب العهد وضرورة ضبط سقف الميزانية، والربط الالكتروني مع الجهات الخارجية.
17 – ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، التركيبة السكانية.
18 – عدم رقابة ديوان المحاسبة على الشركات التابعة للشركات الحكومية (التموين – كاسكو).
19 – حسم قضية المشروعات السياحية والخلاف مع ديوان المحاسبة.
20 – حسم مجلس الوزراء للقضايا الخلافية مع ديوان المحاسبة لصالح الجهات الحكومية.
21 – تكليف مجلس الوزراء للجهات المعنية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية لاعادة النظر في عدد من التشريعات الحالية والتي مضى على صدورها عقود من الزمن لمعالجة القصور المالي والاداري والمحاسبي في الجهات الحكومية لعدم تواكبها مع المعطيات الحالية ومنها على سبيل المثال:
– المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ليتواكب مع التغيرات المالية التي طرأت على المالية العامة للدولة.
– المرسوم الخاص بشأن الاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 17 يناير 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الصناعة النفطية واثرها على المالية العامة للدولة.
– المبادرة باعداد التشريعات القانونية اللازمة لالغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية او المعطاة صلاحيات وزير المالية او المعفاة من الرقابة المسبقة لما نتج عن ذلك من سلوك مالي غير رشيد.
– مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لاجراء التعديلات التشريعية اللازمة، لازالة التعارض القانوني والاشكاليات التي قد تنتج من النظام الجديد للميزانية خصوصاً في ما يتعلق بمسميات الابواب.
– اعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية، خصوصاً انها صادرة منذ سنة 1979، ولم تعد تتناسب مع التطورات المالية والادارية.
22 – اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من اجراءات لتفعيل قراره بشأن ادارة التدقيق الداخلي في جميع الجهات الحكومية لتؤدي مهامها بفعالية كاملة لما له من أثر في الحد من الملاحظات الادارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلاً.
23 – اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من اجراءات لتوجيه الجهات الحكومية برفع كفاءة اداراتها المالية والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين كي تكون اجراءات تنفيذ الميزانية مطابقة للقوانين واللوائح المنظمة.

أبرز القضايا:

● الحسابات الختامية القديمة المعلقة وعددها 66 مشروع قانون
● أرباح الجهات الحكومية وتحويلها للاحتياطي العام
● إعادة النظر في تشريعات مضى على صدورها عقود من الزمن
● رفع كفاءة الإدارة المالية للجهات الحكومية والتنسيق مع المراقبين الماليين
● تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة وانخفاض الإيرادات غير النفطية