كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالإنابة بوزارة الداخلية العميد عبد الله قيام الوزارة بدءا من الأول من أغسطس باسترجاع المساكن الشعبية ممن انتهت خدماتهم لدى الوزارة، أو فقدوا أحد الشروط الواجب توفرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص.
وقال الوهيب أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين منتسبيها تحت مظلة القانون، وتوفير السكن الملائم لعموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين الذين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق للعاملين ممن تنطبق عليهم الشروط ولا يزالون على رأس عملهم وان العملية تخضع لرقابة وتدقيق.
وأشار إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية هي الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه المساكن ويقتصر دور وزارة الداخلية على عملية التنظيم والتوزيع ومتابعة الأمور المتعلقة بالتزام من يخصص لهم هذه المساكن بالقرارات والتعليمات المنظمة لهذه العملية.
وبين أن قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار إداري لإنهاء أو فسخ عقد الإيجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية بعد انتهاء مدة خدمته في الوزارة أو لدى مخالفته لأحد شروط التخصيص، مشددا أن على الجميع التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.
وأوضح العميد الوهيب ان وزارة الداخلية ستطبق القانون على الجميع وان من يتخلف عن تسليم المسكن المخصص له سيواجه إجراءات قانونية تصل الى اخلاء المنزل بالقوة الجبرية وتعرضه للمساءلة القانونية.
واهاب العميد الوهيب بالمستفيدين غير المستحقين لهذه المساكن بسرعة إخلائها وفق القرارات الرسمية ليتسنى للوزارة العمل على إعادة توزيعها على المستحقين، مشيرا ان من حق الجميع الاستفادة من هذه المساكن وعلى الجميع التعاون لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة امام المستحقين للاستفادة من هذه المساكن كما استفادوا هم أنفسهم منها على مدى السنوات الماضية.
