كويت تايمز 
وافقت لجنة شؤون البيئة، في اجتماعها أمس، على الاقتراح المقدم من العضو حسن كمال، والعضو السابق عبدالله الكندري، بشأن إنشاء وحدة مراقبة في البلدية والوزارات والجهات الأخرى تختص بالأداء البيئي، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للبيئة.
وقررت اللجنة في الاجتماع، الذي ترأسته العضوة مها البغلي، عمل زيارة للهيئة العامة للبيئة وديوان الخدمة المدنية لوضع تصور لهيكلة وظيفة المراقب البيئي مع عمل ورشة عمل، إضافة إلى حفظ تقرير التلوث في المناطق التجارية.
على صعيد آخر، وصفت البغلي التقرير الصادر عن البنك الدولي، الذي يبين معدل النفايات للفرد في الكويت أعلى بنسبة %100 مقارنة بالمعدلات العالمية، بأنه مؤشر خطير جداً، خاصة مع إلغاء مشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد، الذي كان من المفترض ان يستوعب نحو %37 من إجمالي النفايات البلدية الصلبة التي يتم جمعها سنوياً. وقالت البغلي، في تصريح صحافي، إن ذلك يجرنا إلى تحدٍّ آخر، وهو مرادم النفايات التي تستهلك مساحات كبيرة من الأراضي، بالإضافة إلى أضرارها البيئية على الهواء والتربة والمياه الجوفية.
وشددت على ضرورة الاستعجال بتنفيذ مشاريع إدارة ومعالجة النفايات، على الرغم من تكلفتها العالية وتفاصيلها الفنية المعقدة، لأن تكلفتها على حساب البيئة وصحة الإنسان عالية أيضاً.
ودعت إلى دعم المشاريع والمبادرات الشبابية، التي تهدف الى إعادة تدوير النفايات الصلبة بمختلف أنواعها، وخاصة النفايات الغذائية، بعد أن شهدنا في الآونة الأخيرة بعض المشاريع، التي أثبتت كفاءتها، على الرغم من إمكاناتها المتواضعة.
