كويت تايمز 
أعلن مجلس النواب العراقي تحديد الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.
وقال مصدر في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان رئيس المجلس محمد الحلبوسي قرر في الجلسة النيابية الاعتيادية اليوم الثلاثاء تحديد يوم الثاني من اكتوبر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وكان جدول اعمال الجلسة خلا من فقرة انتخاب الرئيس الجديد رغم تقدم العشرات من المرشحين لتولي المنصب وذلك في مؤشر على ما يبدو الى رغبة الكتل السياسية في فسح المجال امام المزيد من التوافق على الشخص المرشح قبل انتخابه.
ووفقا للعرف السياسي في العراق فإن رئاسة الجمهورية هي من حصة المكون الكردي الذي غالبا ما كان يخرج بمرشح واحد الا ان الدورة البرلمانية الحالية شهدت للمرة الاولى خلافا حادا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني) على تسمية المرشح.
ووقع الخلاف عندما تقدم (الاتحاد الوطني) بمرشحه برهم صالح وهو سياسي كردي معروف ونائب رئيس وزراء في اول حكومة عراقية منتخبة في عام 2006 دون ان يستشير (الديمقراطي الكردستاني) وفقا لما قال الاخير.
ويرى (الحزب الديمقراطي) انه الاولى بالمنصب هذه المرة وذلك بعد ان كان حكرا على (الاتحاد الوطني) في الدورات الانتخابية الثلاث الماضية مذكرا بأنه كحزب كردي جاء بأعلى الاصوات في الانتخابات النيابية الاخيرة وهو ما يؤهله لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
وقدم الحزب كذلك المرشح فؤاد حسين وهو رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق وأحد المقربين من زعيم الحزب مسعود برزاني.
ويعكس تقديم الحزبين الكبيرين لمرشحين اثنين حالة من الخلاف الكبير بينهما في الاقليم الكردي وذلك رغم دعوات بقية الفرقاء السياسيين من العرب لهم بالخروج بموقف موحد ومرشح واحد قبل التصويت.
وعلى الرغم من ان حسم السباق الرئاسي سيكون مرهونا بالتوافقات السياسية لكلا الحزبين مع بقية القوائم النيابية فإن مراقبين يتوقعون تراجع حظوظ مرشح (الحزب الديمقراطي) بسبب دوره الكبير في عملية الاستفتاء على استقلال كردستان العراق.
كما تقدم للمنصب سياسيون أكراد آخرون من خارج الحزبين الرئيسيين بينهم النائبة السابقة عن (حركة التغيير الكردية) سروة عبدالواحد التي تعد اول امرأة تتقدم للترشح لهذا المنصب حيث قدمت نفسها بصفتها “مواطنة كردية مستقلة”.
يذكر ان الدستور العراقي يشترط حصول المرشح على ثلثي اصوات النواب في الجولة الانتخابية الاولى وفي حال تعذر ذلك يتم الانتقال الى جولة ثانية يكفي فيها فوز احدهم على الاخر بأي عدد من الاصوات لتولي المنصب.
