كويت تايمز 
كويت تايمز: وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يعقب فيه طالبا معلومات إضافية على ما ردت به الهيئة العامة للاستثمار على اسئلة سابقة له حيث استفسر عن طبيعة وتفاصيل الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مخالفة العضو المنتدب للقرار 2/4-2009-2010 بشأن إضافة ملياري دولار أميركي لكل محفظة دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية، وما إذا كانت هذه المخالفة تعتبر تجاوزا للصلاحيات الممنوحة له وعن الإجراءات القانونية والادارية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف؟
وسأل الطريجي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات وتزويده بمحضر اجتماع مجلس الادارة واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وكافة المستندات بهذا الخصوص.
واستفسر كذلك عن المبررات الاستثمارية والإدارية التي اعتمدت عليها اللجنة التنفيذية بإضافة 6 مليارات دولار أميركي في ثلاث محافظ طالبا توضيح قيمة الأرباح أو الخسائر وتاريخ كل عملية استثمارية.
وطلب معرفة ما إذا كانت العادة قد جرت على أن تكتفي الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى استثمارية لجهة استشارية خارجية أم ان لها رأيا ودراسة لجدوى الاستثمار وتحديدا في شركة اريفا الفرنسية وفي حال وجود دراسة ورأي للهيئة بهذا الخصوص دعا إلى تزويده برأي الهيئة واللجنة التنفيذية بهذا الشأن والمستندات ذات العلاقة.
وسأل عن صحة وجود نص قانوني في الاتفاقية الاستشارية بين الهيئة وجولدمن ساكس بشأن الاستثمار في شركة اريفا الفرنسية يمنع الهيئة من تزويد نواب الأمة بنسخة من دراسة الجدوى خصوصا أن الهيئة صاحبة العلاقة والمستفيد مردفا بالطلب في حال الإيجاب تزويده بصورة ضوئية للبند المتعلق بهذا الخصوص و المبررات القانونية التي اعتمدت الهيئة عليها في الامتناع عن الافصاح عن نتيجة دراسة الجدوى الاستثمارية ؟
وسأل كذلك عن صحة ما نشر في الصحافة المحلية في يونيو الماضي بشأن نية الهيئة بيع حصتها في شركة اريفا الفرنسية ومدى صحة إبلاغ الهيئة السلطات الفرنسية بنيتها في البيع و شكوى الهيئة من أن استثمارها استند إلى حسابات خاطئة قدمتها إدارة شركة اريفا الفرنسية.
واستفسر ما إذا كانت الهيئة قد قامت بمراجعة الجهة الاستشارية (جولدمن ساكس) بشأن الحسابات الخاطئة التي أثرت سلبا على استثمار الهيئة في الشركة سالفة الذكر طالبا في حال الايجاب توضيح رأي الجهة الاستشارية وتاريخه أيضا علاوة على الرأي الاستثماري للهيئة وتاريخه منذ بداية الاستثمار.
وسأل ما إذا قامت الهيئة بمراجعة الجهة القانونية الخارجية (جيبسون دن) في ما يتعلق بتقديم إدارة شركة اريفا حسابات خاطئة لاستثمار الهيئة داعيا في حال الإيجاب إلى توضيح الرأي القانوني و الإجراءات التي تمت أو سيتم اتخاذها بهذا الخصوص؟
وطلب معرفة ما إذا كانت الاتصالات الهاتفية ودعوات الغداء تعتبر من إجراءات الرقابة و التدقيق و المتابعة التي تعتمدها الهيئة في متابعة استثماراتها وداعيا إلى تزويده باسم مدير قطاع الاستثمارات البديلة في الهيئة و بالمسؤولين عن ملف استثمارات شركة اريفا الفرنسية وأسمائهم ومناصبهم وكذلك قيمة أسهم الشركة المذكورة مع تحديد قيمة حصة الهيئة منها حين بدأ انخفاض القيمة السوقية لها وتاريخ الانخفاض والقيمة السوقية الحالية لحصة الهيئة في الشركة.
ودعا إلى تزويده بالمستندات المطلوبة الخاصة في ما يتعلق بدراسة الجدوى الاستثمارية في المحافظ المدارة من قبل بلاك روك وقيمتها وكذلك رأي وقرار الهيئة العضو المنتدب واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص، كما استفسر عن نتيجة «اغلاق عدد ( 21 ) من محافظ بلاك روك» بالنسبة لاستثمار الهيئة و قيمتها بحساب الخسائر أو الارباح وكذلك الحال بالنسبة «للسحب الجزئي لعدد (14)» من المحافظ بسبب انخفاض الأداء.
وأخيرا طلب معرفة ما إذا كانت العادة قد جرت أن يتم تنحي أو امتناع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو مجلس الادارة في المشاركة بتقييم وتقرير استثمارات الهيئة في حال وجود تضارب مصالح أو علاقة في الجهة أو الشركة التي يتم الاستثمار فيها من قبل الهيئة وفي حال الايجاب دعا إلى تحديد مثل هذه الحالات واسم العضو أو أعضاء مجلس الادارة أو اللجنة التنفيذية ومنصبه.
