كويت تايمز 
كشف النائب يوسف الفضالة، عن تقديمه تعديل على قانون مكافأة نهاية الخدمة لحفظ حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الخاص، مضيفاً أنه سيتقدم بتعديل أيضا على قانون الانتخابات بحيث لا يسمح لمن نقل صوته من دائرة إلى دائرة جديدة التصويت في دائرته الجديدة إلى بعد مرور أربع سنوات على نقل صوته.
وقال الفضالة في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن قانون نهاية الخدمة الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي به خلل في بعض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى من حيث تطبيق مواده.
وأعرب الفضالة عن أسفه لما يحدث من هذه المؤسسات المالية من الاستناد إلى حكم خاص صدر في موظفي القطاع النفطي، مستغرباً تعميم هذا الحكم على العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن «دورنا كمجلس أمة هو تعزيز العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والحفاظ عليها وعدم الانتقاص من حقوقها، وهذا ما عمل عليه المجلس بإصدار قانون نهاية الخدمة».
وبين أن «تطبيق أحكام خاصة بموظفي القطاع النفطي على موظفي القطاع الخاص أمر مستغرب»، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات المالية أخذت مخصصات مالية لتطبيق هذا القانون إلا أنها تنتظر الفرصة لتفريغ هذا القانون من محتواه.
وأكد أن هناك دوراً على المسؤولين في المؤسسات المالية من خلال تطبيق القوانين التي من شأنها تعزيز العمالة الوطنية في القطاع الخاص، رافضا تعميم أحكام في غير محلها وإيجاد ثغرات لإبطال القانون.
ووجه الفضالة رسالة إلى العاملين في القطاع الخاص :«أنتم لستم وحدكم ونحن معكم، وإن حدثت محاولات لتفريغ القانون من محتواه فسنعيد تعديله حتى لا تكون هناك ثغرات ولن يستطيع أحد تفريغه من محتواه».
وأشار إلى أن المسؤولين في المؤسسات المالية يأخذون تسهيلات ممتازة، رافضاً المساس بحقوق العاملين في القطاع الخاص وكذا عدم اعطائهم حقوقهم.
وأعلن أنه سيتقدم وأربعة من النواب بتعديل على القانون حتى لا تكون هناك ثغرة لإبطال القانون مع إعطائه صفة الاستعجال، متمنياً أن يقر في الدور المقبل حتى يتسلم العاملون في القطاع الخاص حقوقهم العمالية كاملة.
وتطرق الفضالة إلى مشكلة تسجيل الناخبين في الانتخابات، مبيناً أنه لوحظت تحركات عدة لنقل مجموعة من الأصوات من دائرة إلى دائرة، معتبراً ذلك تزويرا في إرادة الأمة وتلاعبا عليها.
وقال إنه يجب وضع قانون للحد من ظاهرة نقل الأصوات، كاشفا عن أن هناك تعديلا سيتقدم به بحيث لا يسمح للشخص الذي ينقل صوته من دائرة إلى دائرة أخرى أن يصوت في دائرته الجديدة إلا بعد أربع سنوات على أن يمارس حقه الانتخابي في دائرته القديمة.
وتابع «إن كانت هناك نية لدى البعض بنقل أصواتهم لغاية محددة فهذا القانون سوف يحد هذه الظاهرة، وهذا القانون لا يحد من حق الناخب في نقل صوته ويبقى حقه موجودا وتصويته موجودا في دائرته القديمة، ونتمنى إقراره في دور الانعقاد المقبل».
