في استغلال للفترة المتبقية للتصويت على رئيس جديد للعراق، التقى برهم صالح مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» لمنصب رئيس الجمهورية، في النجف، أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث بحثا ملف الرئاسة وتشكيل الحكومة.
وأكد أيمن الشمري النائب عن تحالف «سائرون» الذي يتزعّمه الصدر في تصريح لموقع «السومرية. نيوز» أن لقاء صالح بالصدر «متوقع، ودليل على عدم وجود اتفاقات بين الاحزاب على اختيار مرشح من دون آخر، واللقاءات تحدث بصورة شخصية بين الكتل السياسية والمرشح». وأوضح الشمري أن صالح «من خلال سلوكه السياسي وتاريخه المعروف اكثر مرونة من مرشح الديموقراطي الكردستاني (فؤاد حسين)، وطروحاته تقترب من الفضاء الوطني وهو اكثر حظا من غيره».
وتأتي هذه الزيارة عقب أيام من لقاء نيجيرفان بارزاني نائب رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الصدر في النجف، في شأن انتخاب رئيس الجمهورية.
بدوره، التقى فؤاد حسين زعيم «ائتلاف دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي قال، وفقا لوكالة الأناضول: «نتمنى لفؤاد حسين والحزب الديموقراطي الكردستاني الفوز، وحضورا قويا لكردستان في بغداد»، مؤكدا ان «حضور حسين في بغداد ضروري لوجود كلام كثير اثير حوله، ووجوده يمتص ذلك الكلام».
وأفاد المالكي بأن دعم مسعود بارزاني زعيم «الديموقراطي الكردستاني» للأخير سيكون عاملا مؤثرا في حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
تفاهم برلماني
وتابع المالكي: «نفضّل ان يتفق الاخوة الكرد على مرشح واحد، كما عهدنا التحالف الكردستاني في المراحل السابقة». واردف أنه اذا لم يصار الى ذلك «فأمامنا خياران: إما ان يجتمع النواب الكرد ويختاروا احد المرشحين فؤاد حسين او برهم صالح، وإما يصار الى تفاهم في داخل البرلمان، وهذا ما تقتضيه التحالفات».
وكان العد العكسي لانتخاب رئيس جديد انطلق بعد ما حدّد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أول من أمس، الثاني من أكتوبر المقبل، موعداً نهائياً لذلك، حيث تلقى طلبا من الحزبين الكرديين بتأجيل انتخاب الرئيس حتى يتم الاتفاق في شأن اختيارهما مرشحاً واحداً للمنصب.
وفي ظل استمرار الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، قد يصوّت البرلمان على أي من المرشحين الآخرين (عددهم 30)، من خارج الحزبين، وفق نظام الأغلبية.
وبدأ الشرخ بين الحزبين «الديموقراطي» و«الاتحاد الوطني» منذ تمسّك بارزاني بإجراء استفتاء على استقلال الإقليم العام الماضي، ودفع الأوّل إلى اتهام الأخير بـ«الوقوف أمام تطلّعات الشعب الكردي».
واتسع الشرخ مع تمسّك ثنائي «البيت الكردي» بنيل منصب رئيس الجمهورية، حيث رشّحت أربيل حسين، بينما رشّحت السليمانية (التي ترى أنّ المنصب من حقّها الطبيعي) صالح.
مرشح توافقي
وعلى صعيد رئاسة الوزراء، ذكرت وكالة رويترز عن أحمد الكناني النائب عن تحالف البناء أن كتلته النيابية قادرة على تمرير مرشح رئاسة الوزراء «بشكل منفرد» في حال لم تنجح التوافقات مع تحالف «الإصلاح والإعمار» على الخروج بمرشح توافقي.
وقال الكناني: «هناك اسماء جديدة من قائمة الوطنية وائتلاف النصر انضمت الى الكتلة بشكل رسمي، مما جعلها بوضع مطمئن من ناحية العدد لتمرير مرشحيها بشكل سلس»، مبينا انه «حتى اللحظة لم يتم حسم او مناقشة اسماء محددة، بل اطر عامة لصفات الشخصية المناسبة لشغل المنصب».
من ناحيتها، أكدت ميثاق الحامدي، النائبة عن تحالف الفتح، أن عادل عبدالمهدي يحظى بمقبولية تحالفَي الفتح وسائرون، لرئاسة الوزراء، مشيرة إلى عدم وجود فيتو إقليمي او دولي عليه حتى الان.
وكانت أطراف سياسية مقربة من «سائرون» و«الفتح» بزعامة هادي العامري، تحدثت عن ترشيح عبدالمهدي القيادي السابق في «المجلس الإسلامي الأعلى» لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بدعم من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
وإضافة إلى معركة رئاسة الجمهورية، تشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.