الرومي يوضح نقل موظف «البلدية» إلى «الزراعة»

كشفت وزارة الدولة لشؤون البلدية أن قرار نقل أحد موظفي الوزارة إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعد صدور قرار بإحالته للتقاعد، جاء بناء على طلب وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته الوزير المشرف على هيئة الزراعة والثروة السمكية.
جاء هذا رداً من وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي على سؤال برلماني قدمه النائب عمر الطبطبائي بشان نقل موظف من البلدية الى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والأسباب التي دعت الوزير المختص إلى إصدار قرار الاحالة الى التقاعد ثم الغائه لاحقا.
وذكر الرومي أنه بعد صدور القرار الوزاري رقــم 391/2018 المؤرخ في 20/6/2018 أحيل الموظف المذكور وآخر إلى النيابة العامة بناء على ما جاء بكتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رقم 330 المؤرخ 2/7/2018.
وأوضح الرومي أن قرار النقل جاء بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية وموافقته على النقل وصدور القرار الاداري رقم 906/2018 المؤرخ في 20/6/2018 من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بنقل خدمات الموظف المذكور للعمل لدى الهيئة، وسحب قرار الاحالة للتقاعد بموجب القرار الوزاري رقم 391/2018 المؤرخ في 20/6/2018 بعد استيفاء كل الإجراءات المقررة قانونا بهذا الشان.

رأي {الفتوى}
وعن رأي إدارة الفتوى والتشريع في نقل الموظف، افاد الوزير أن النقل تم بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية من دون أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع، متابعاً أن مجلس الخدمة المدنية قرر في اجتماعه رقم 4/2018 المنعقد بتاريخ 10/5/2018 الموافقة على طلب نقل خدمات الموظف من بلدية الكويت لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، استثناء من تعميم الديوان رقم 10/2013 بشأن وقف النقل والندب والاعارة، وبشرط توافر درجة شاغرة تسمح بالنقل بميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2018/2019.

الأسس القانونية
وحول الأسس القانونية التي نقل الموظف المذكور بناء عليها الى الهيئة رغم صدور قرار بإحالته الى التقاعد، ومن ثم إلغاء القرار، قال الوزير إن الاجراءات المقررة قانونا استوفت طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38/2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب عند نقل الموظف المذكور الـى الهيئة.
وذكر الرومي أن الموافقة على النقل وسحب القرار الوزاري بإحالة المذكور للتقاعد هي أثر من آثار قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على النقل، وعملا بما هو مقرر قانونا من جواز سحب قرار الإحالة للتقاعد.
وتابع أن هذا الأمر هو ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع بفتواها رقم 27/6-1389 بتاريخ 19/6/1990 بانه لا يختلف قرار الاحالة للتقاعد طبقا لحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية في طبيعته عن قرار الفصل من الخدمة، وعليه يجوز لجهة الادارة سحبه في أي وقت، ولو كان مشروعا، وذلك لاعتبارات انسانية.