الكندري: «الخدمة المدنية» يعرقل رقابة «المحاسبة»

سأل النائب د. عبد الكريم الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن المبررات القانونية التي على أساسها تعذر ديوان الخدمة المدنية بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة تزويده بالبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها، وعدم اختصاص ديوان المحاسبة من تقييم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي.
وطلب الكندري تزويده بالراي القانوني الذي يفيد بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة، ومن الذي قام بإعداده، مبينا أن ديوان المحاسبة يهدف أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضي قانون 30 لسنة 1964.
وقال الكندري: جاء في تصريح لمدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بديوان المحاسبة نشر في إحدى الصحف بأن رئيس الديوان بالإنابة خاطب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 1 أغسطس 2018 بشأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية لديوان المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية. مشيراً إلى أن كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 27 يوليو 2018 جاء فيه عدم دستورية طلب ديوان المحاسبة للبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها.