كويت تايمز 
ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الجمعة، وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة حيال القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتباحث في آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وألقى الشيخ صباح الخالد خلاله بيانا جاء نصه على النحو التالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
معالي الأخ الأمين العام الدكتور يوسف بن احمد العثيمين
السيدات والسادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهود المميزة التي بذلت للاعداد والتحضير لهذا الاجتماع السنوي الهام بغية تنسيق المواقف حيال القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والشكر موصول أيضا إلى جمهورية كوت ديفوار الصديقة لجهودها المقدرة خلال رئاستها للدورة السابقة من مجلسكم الموقر.
كما لا يفوتني ان أعرب عن بالغ الامتنان لجمهورية بنغلاديش الشعبية رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية لاستضافتها للدورة الخامسة والأربعين في دكا والتي أسهمت في تعزيز اعمال واهداف العمل الإسلامي المشترك.
ونشيد هنا بدور الأمين العام للمنظمة والعاملين في الأمانة العامة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ ما يتم اعتماده من قرارات وبيانات.
وغني عن القول بان تعاون الدول الأعضاء مع المنظمة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها والالتزام بمبادئ واهداف الميثاق سيسهم في تعزيز مكانه وقدرة المنظمة على التصدي للتحديات التي نواجهها.
ومن هذا المنطلق نشيد أيضا بالاجتماع الوزاري لمتابعة نتائج القمتين السادسة والسابعة بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والذي عقد يوم الأربعاء الماضي وهو الأمر الدال على الحرص والمتابعة لمخرجات الاجتماعات الوزارية والقمم التي تعقدها منظمتنا الموقرة بما يعزز استمرارية ومتابعة قرارات تلك القمم والاجتماعات وذلك في إطار توطيد عملنا الإسلامي المشترك.
أصحاب المعالي والسعادة
الحضور الكريم
جميعنا يتابع ببالغ الأسى والقلق تطورات الأوضاع في فلسطين فما زالت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال سادرة في غيها ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات غير القانونية واللا إنسانية وأهمية قيام مجلس الأمن كذلك بالدور المناط به للحد من تلك الاعتداءات والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين ونصرة قضيتهم العادلة فقد سعت دولة الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الى مضاعفة جهودها ومساعيها وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين لترسيخ مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأهداف مجلس الأمن حيث قدمت دولة الكويت مشروع قرارٍ في شهر يونيو الماضي بمجلس الأمن ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والذي بكل أسف لم يتم اعتماده بمجلس الأمن.
إلا أنه ونتيجة للتنسيق المثمر مع وفود الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة تم اعتماده في الدورة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة في ذات الشهر.
أصحاب المعالي والسعادة
الحضور الكريم
تدخل الازمة في سوريا عامها الثامن ونعرب عن استنكارنا لاستمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وامام هذا التهديد للأمن والسلم الدولي والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ترتكب بشكل يومي في سوريا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الامن والأطراف السورية بمضاعفة الجهود لتسوية الصراع السياسي وفقا لقرار مجلس الامن 2254 و بيان جنيف 1 لعام 2012 وما يلبي طموحات وآمال الشعب السوري.
وقد قامت دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الامن واستشعارا منها بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية بتقديم مشروع قرار امام مجلس الامن تم اعتماده بالاجماع وهو القرار 2401 الذي يدعو الى وقف اطلاق النار الفوري واجلاء الجرحى والمصابين وإدخال المواد والمساعدات لمحتاجيها.
ونجدد التأكيد على ضرورة تنفيذه مشيدين في هذا الاطار بالجهود التي يقوم بها مبعوث الامين الخاص الى سوريا السيد ستافان دي ميستورا.
وفيما يتعلق باليمن الشقيق نواصل دعمنا للحكومة الشرعية ونجدد دعمنا ومساندتنا للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
وقدمت الكويت مؤخرا مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار تم تسليمها لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الإنساني.
كما نود ان نشيد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن السيد/ مارتن غريفيث وعمله الدؤوب لاستئناف المفاوضات.
أصحاب المعالي
ان استمرار ما تتعرض له اقلية الروهينغيا المسلمة من اضطهاد وتطهير عرقي يشعرنا بالقلق الشديد ويدعونا الى تجديد مطالبتنا بسرعة وقف تلك الاعمال تجاههم والسماح للمنظمات الدولية المعنية بالدخول وايصال المساعدات الانسانية للمتضررين.
وبصفتها عضو في مجلس الأمن قامت دولة الكويت بتسهيل زيارة المجلس الى كل من جمهورية بنغلاديش الصديقة وميانمار في شهر مايو الماضي لتسليط الضوء على مأساتهم الإنسانية.
ونشيد هنا بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش من خلال استضافتهم للاجئين وندعو حكومة ميانمار الى مواصلة اتخاذها الإجراءات الواردة في توصيات اللجنة الاستشارية وتنفيذ ما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن في شهر نوفمبر من العام الماضي مع التأكيد على احقيتهم بالمواطنة الكاملة وضمان عودة اللاجئين والمشردين الى ديارهم.
وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
