كويت تايمز 
وافقت شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا، أمس السبت، على دفع غرامة مالية قيمتها 40 مليون دولار، كما تنازل مؤسسها إيلون ماسك عن منصبه كرئيس للشركة، على خلفية تعليقات مضللة عبر “تويتر” بشأن أسعار الأسهم، وذلك وفقًا لتسوية أعلنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وبدأ التحقيق بعد أن فاجأ ماسك المستثمرين في السابع من أغسطس عندما نشر تغريدة قال فيها إنّه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر يصل إلى 420 دولارًا للسهم الواحد وتمّ تأمين التمويل اللازم لذلك، لكن بعد أسبوعين تم إلغاء الخطط.
وقالت هيئة الأوراق المالية، التي تقدمت باتهامات بالاحتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، في بيان: “في الحقيقة لم يناقش ماسك شروط اتفاق محددة مع أي شركاء تمويل محتملين ويُزعم أنه يعلم أن الصفقة المحتملة غير مؤكدة وتخضع لعدد من الحالات الطارئة”.
وجاءت تغريدة ماسك وسط تزايد غضب العملاء بسبب تراكمات في إنتاج السيارة (موديل3) نموذج الشركة الذي طال انتظاره، وكان من شأن تحويل الشركة إلى خاصة السماح لها بتخطي بعض متطلبات إعداد التقارير وعدم إجبارها على الاستجابة لتحركات السوق. في وقت لاحق من أغسطس، قال ماسك إنّ الشركة ستظل عامة.
وقالت هيئة الأوراق المالية إنّ المشكلة هي أن ماسك لم يناقش أي تفاصيل بشأن أي صفقة مع أي شركاء. وبخلاف هذا، فقد أخبرت الشركة الأسواق في عام 2013 بأن تغريدات ماسك على تويتر ستكون وسيلة أساسية للإعلان عن معلومات الشركات، لكنها لم تضع ضوابط أبدًا للتأكد من أن المعلومات المنشورة على تويتر امتثلت مع إرشادات إعداد التقارير الخاصة بالشركات.
ووفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية، لم يقر ماسك أو تسلا بأي مخالفات. وبموجب هذه الصفقة، فإنه سيتعين على رئيس مجلس الإدارة الجديد الإشراف بشكل أفضل على اتصالات ماسك، الذي يمكن أن يظل رئيسًا تنفيذيًا للشركة المشهورة بإنتاج مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية.
وسيجري تعيين اثنين من المديرين المستقلين في المجلس، ولن يصبح ماسك مؤهلًا لتولي رئاسة مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، سيجري إنشاء لجنة جديدة لمجلس الإدارة للإشراف على تصريحات ماسك.
