كويت تايمز 
كشف تقرير إحصائي أعدته القبس من خلال لغة الارقام ارتفاع نسبة رد سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء على الاسئلة البرلمانية التي وجهت إليهم من الاعضاء طوال دوري انعقاد من الفصل التشريعي الحالي (الخامس عشر) حتى الجلسة الاخيرة المنعقدة بتاريخ 26 يونيو الماضي بلغت 93 %، حيث وجه 45 نائبا 2595 سؤالا برلمانيا، قابلها 2400 رد لرئيس واعضاء الحكومة، وبذلك تكون نسبة الاسئلة التي لم يجب عنها 7%، وعددها 195 سؤالا.
ويشير التقرير إلى وجود 133 ردا للوزراء بعدم الدستورية على الاسئلة المخالفة لضوابط السؤال البرلماني، رغم اعتماد دستوريتها وفقا لآلية متبعه في أمانة مجلس الامة بشأن دراسة الأسئلة من الناحية الدستورية، مما يطرح تساؤلا عن الهدف من هذه الآلية المتبعة، اذا كان هناك اسئلة برلمانية مخالفة لضوابط السؤال البرلماني ترسل إلى الحكومة؟
200 سؤال
كما يوضح التقرير أن 200 سؤال برلماني قدمها الاعضاء خلال العطلة البرلمانية الحالية، واكثر النواب توجيها لها النائب الحميدي السبيعي (28 سؤالا) يليه النائب رياض العدساني (15 سؤالا).
وبين التقرير ان النواب الذين احتلوا المراكز العشرة الاولى بتوجيه الاسئلة هم وليد الطبطبائي اسامه الشاهين، حمدان العازمي، صالح عاشور، د. محمد الحويلة، عمر الطبطبائي، أحمد الفضل، د. عبد الكريم الكندري، د. خليل عبد الله، ود. عادل الدمخي.
ولفت التقرير الى أن عشرة نواب تذيلوا قائمة الاقل توجيها للأسئلة هم طلال الجلال، عدنان عبد الصمد، سعد الخنفور، حمود الخضير، عودة الرويعي، محمد المطير، عبد الله الرومي، سعدون حماد، عسكر العنزي، ومبارك الحريص.
واشار التقرير الى أن أكثر الوزراء استهدافا بالأسئلة خمسة، هم وزارء التربية والتعليم العالي، المالية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، النفط والكهرباء.
تناقضات
واللافت من الارقام التي اظهرها التقريرأن هناك وزراء لوِّح لهم بالاستجواب كانوا الاقل تلق للاسئلة، وهما خالد الروضان، وعادل الخرافي، الى جانب عدم تلقيهم اسئلة عدة بخصوص الموضوعات محل المساءلة، ووجود وزراء اكثر تلق للاسئلة غير مهددين بالاستجواب.
والمفارقة أنه على النقيض من هذا الرقم المرتفع الذي يعكس درجة احترام الوزراء للسؤال البرلماني كأداة رقابية، وتعاونهم مع النواب، فإننا نجد واقع الحال أن هذا التعاون الحكومي يقابله تذمر واستياء نيابي انعكس في تصريحات النواب ومداخلاتهم وملاحظاتهم اثناء جلسات مجلس الامة على مدى دوري انعقاد لهذا المجلس.
تساؤلات
وهناك عدة تساؤلات مثارة حول حقيقة مطالبات النواب المتكررة للوزراء وحثهم على التعاون بشأن اسئلتهم البرلمانية، وفي بعض الاحيان تصل لاتهامهم بأنهم يتجاهلون! ومن هذه التساؤلات، هل دافع تلك المطالبات مكمنها مضامين ما يصلهم من ردود على الاسئلة البرلمانية بأنها يشوبها قصور او تضليل، او يفهم منها المراوغة، أم استنادها إلى عدم الدستورية، ليكون الامتناع عن الاجابة سيد الموقف؟! وهل المسألة تحكمها شخصانية السائل او المجيب، وهل المزاجية تقف وراءها احياناً، ام اجندات سياسية.
ولكن في ظل التذمر النيابي المستمر رغم ما أظهره التقرير الاحصائي من ارقام عالية بشأن الردود على الاسئلة البرلمانية الذي بلغ 2400 رد على 2595 سؤالا تجعلنا أمام تساؤل مهم، هو ما الاسباب الحقيقية وراء هذا التذمر، للوقوف على الخلل ومعالجته، أو للتصدي لها في انحرافها؟
