كويت تايمز 
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية بحضور وزيري المالية والشؤون والمسؤولين في الصندوق الوطني والمجلس الأعلى للتخطيط وفريقين من وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد إن الحكومة وعدت بتقديم قانون جديد لمجلس الأمة يعالج جميع الاختلالات المالية التي تعاني منها الدولة ويوقف الهدر والفساد الموجود.
وأضاف خورشيد «أن اللجنة اجتمعت اجتماعا مقررا لها بناء على تكليف مجلس الأمة بموجب رسالة من النائب خليل الصالح عن البرنامج الوطني.. الاستدامة والاقتصادية».
وقال خورشيد «إن الوزيرة هند الصبيح تطرقت إلى التركيبة السكانية والقطاع الخاص، كما تطرق فريق وزارة التجارة إلى تحسين البيئة الاقتصادية»، معتبراً «أن البرنامج الوطني للاستدامة يحتاج إلى تنفيذ فقط ولا يحتاج إلى تشريعات، ووعدونا أنهم سيقدمون إلينا آلية تنفيذ البرنامج الأسبوع المقبل».
واشار إلى أن الوزيرة هند الصبيح «وعدت بالتنسيق كونها وزيرة التخطيط مع باقي الجهات الحكومية عن البرنامج الوطني للاستدامة، وهذا البرنامج لا يتضمن رسوماً ولا ضرائب حسب ما سمعنا من الحكومة».
وأكد الفريق الحكومي أمام اللجنة المالية، أمس، أن برنامج الاستدامة لا يشمل المبادرات التي تتطلب تشريعات، مشيراً إلى أنه تم «إعداد مشروع قانون جديد بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة لعرضه على مجلس الأمة ضمن أولويات الفصل التشريعي الجديد».
وذكر الفريق أن الأولوية للتحديات التي يمكن تخطيها من خلال وضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية والتي لا تحتاج إلى حلول تشرعية «أي إصلاح البيت من الداخل أولاً»، مثل تبسيط تسجيل وعمل الشركات التجارية، تحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر، تنظيم توظيف العمالة الوافدة وتحسين نظام المشتريات الحكومية.
وأشار الفريق إلى تحديد 13 مبادرة مالية إصلاحية من مبادرات برنامج استدامة للتنفيذ في السنة المالية الحالية.
