كويت تايمز 
شدد المحامي د.بدر الملا على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير المشددة لمحاربة غسل الأمول وتمويل الإرهاب.
وأوضح خلال ندوة جرائم غسل الأموال بين التجريم والمكافحة في جمعية المحامين أول من أمس، أن غسل الأموال عملية محددة قانوناً طبقاً للتفسير في النصوص الجزائية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعني إخفاء المصدر غير المشروع للحصول على هذه الأموال، مثل ارتكاب جريمة نصب أو خيانة أمانة أو سرقة، ثم استخدمت الوسائل المحددة قانوناً من نقلها أو تحويلها أو استبدالها بأي الأساليب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وأشار إلى أن خطورة الأمر تتعلق في نواح، منها عمل المحامي نفسه، فقانون مكافحة غسل الأموال يسري على المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي يشغلها المحامون والمهنيون القانونيون والمحاسبون، وذلك لقيامهم بإعداد أو تنفيذ معاملات لمصلحة عملاء تتعلق ببعض الأنشطة المالية، مشيرا إلى أن المحامي إذا قام بهذه الأنشطة أصبح مخاطباً بهذا القانون وعليه واجبات والتزامات، بل حتى على جمعية المحامين أيضاً واجبات والتزامات.
بيع العقارات
ولفت إلى أن بعض المحامين يقوم ببيع وشراء العقار لمصلحة العملاء، ومتى ما قام بذلك أصبح مخاطباً بهذا القانون، ومتى ما عمل بإدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى.
وذكر الملا أنه يجب اتخاذ إجراءات من قبل المحامي، وهي توقيع الموكل على نموذج «اعرف عميلك»، وإذا كان موكلاً عن وزير أو وكيل وزارة أو عضو مجلس أمة فعليه اتخاذ تدابير أكثر شدة من التدابير العادية.
وأكد الملا أن مؤشرات غسل الأموال يجب أن يطبقها المحامي مع العميل ويقع على عاتقه إخطار وحدة التحريات إذا كانت هناك بعض مؤشرات غسل الأموال في تعاملك مع هذا العميل، مشيراً إلى أن المحامي ملزم باتخاذ اجراءات العناية والتدابير التي ينص عليها هذا القانون، وعليه فحص المعاملات ومعرفة مصادرها وهذه الأمور قد تخل بعلاقاتك مع العميل.
تطورات إيجابية
وبين الملا أنه قبل عام 2002 لم يكن لدى الكويت قانون مكافحة غسل الأموال لذلك فقد كانت تدخل البلاد في القائمة السوداء، أما الآن فشهدت البلاد تطورات إيجابية.
وجدد المطالبة بضرورة اتخاذ المحامين الإجراءات المطلوبة، ويجب أن نكون حذرين جداً لأن هناك عقوبات مالية لا تقل عن 5000 دينار وقد تصل إلى نصف مليون دينار، وهذه العقوبات المالية تقع على من يكون مخاطباً وأخل بقانون غسل الأموال.
البيئة القانونية والأمنية
لفت المحامي د.بدر الملا إلى أن كل الدول تسعى إلى مكافحة هذه الجرائم، ومتى ما وضعت التشريعات المناسبة وكانت بيئتك القانونية والأمنية مطبقة بشكل سليم، فسيساعد ذلك في تصنيف الدولة، حتى في القروض السيادية؛ لأنه بالنهاية ينظرون إلى البيئة الأمنية والاقتصادية.
تحريات «الداخلية»
أشاد الملا بجهود إدارة مكافحة غسل الأموال في وزارة الداخلية، والتي تسير بشكل سليم في عملية التحريات، ومن ثم تم الكشف عن أشخاص يقومون بغسل الأموال وأحيلوا إلى الجهات المختصة.
اختلاس في شركات
بين الملا أنه من خلال القضايا التي تتداول في المحاكم استفدنا من قانون مكافحة غسل الأموال، وأتيحت عملية تتبع الأموال، مشيراً إلى بعض قضايا مجالس إدارات الشركات والتي كشفتها الأزمة المالية العالمية، حيث تم التلاعب بأموال المساهمين وأموال الشركة وحدثت اختلاسات.
