الروضان يمدد قرار تحديد كلفة استقدام العمالة

بعد انتهاء مهلة قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد أسعار استقدام العمالية المنزلية، وبسبب عدم استقرار سوق الاستقدام الذي يعاني من نقص المعروض، قرر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تمديد العمل بقرار تحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية لمدة ستة اشهر أخرى تنتهي في ابريل من العام المقبل. وأشارت مصادر ذات صلة الى ان قرار التمديد اتخذ بهدف استمرار إحكام سيطرة الوزارة على سوق الاستقدام ومنع المكاتب من رفع الأسعار على المواطنين. ونص قرار الروضان الجديد على تمديد العمل بالقرار السابق بشأن تحديد كلفة استقدام العمالة المنزلية لفترة ستة اشهر تبدأ من تاريخ 8 أكتوبر الجاري. وحدد القرار تكلفة الاستقدام عن طريق مكتب للعمالة بـ990 دينارا، فيما نص على أن يكون سعر الاستقدام في حال تقديم الكفيل جواز سفر العمالة للمكتب 390 دينارا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2016. وأضاف أن التكلفة الواردة في القرار تعد الحد الأعلى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها، مؤكداً أن كل من يخالف القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون الإشراف عى الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد تكلفتها. وشدد الروضان على استيفاء القرار كل الشروط القانونية.