كويت تايمز 
كويت تايمز: اصدرت وزارة الاعلام القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم وسائل الاعلام الالكترونية مشيرة الى القرار سينشر في الجريدة الرسمية الاحد المقبل.
واكدت الوزارة في بيان صحافي ان القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وسائل الاعلام الالكترونية يعد اضافة تشريعية مهمة لاستكمال القوانين المنظمة للاعلام (المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر).
وذكرت ان مواكبتها للتطور الهائل في صناعة تكنولوجيا الاعلام والاتصال يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به في توفير الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة للوسائل الاعلامية الالكترونية وتنظيم عملها طبقا للمادة (5) من قانون تنظيم الاعلام الالكتروني.
ودعت الجهات التي يشملها الترخيص الى التقدم الى ادارة النشر الالكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عبر الموقع الالكتروني إجدط.حإؤةء.ادض.ثط من اجل الحصول على الترخيص بالتسجيل وتعبئة البيانات طبقا للخطوات المعدة لذلك بدءا من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية الأحد المقبل.
وشددت الوزارة على اهمية التزام كافة وسائل الاعلام الالكترونية بالمهنية الاعلامية والعمل وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2016 حفاظا على المصلحة العامة وترسيخا لمفهوم المسئولية المجتمعية كشريك فاعل للوزارة والمؤسسات الاعلامية الخاصة في التنمية الوطنية الشاملة.
واشارت الى اهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به وسائل الاعلام الالكترونية في زيادة الوعي الوطني المجتمعي وابراز الانجازات الوطنية الكويتية في مختلف المجالات الى جانب تحصين الشباب والناشئة من افكار الغلو والتطرف والارهاب وترسيخ قيم التسامح والمحبة والتكاتف وكل ما من شأنه رفعة دولة الكويت.
وكان وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح اكد في تصريح على هامش الغبقة الرمضانية لوزارة الاعلام في يوليو الماضي ان اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني ستصدر قريبا جدا وان وزارة الاعلام ستباشر إجراءات التنظيم والترخيص لتنظيم العمل بما يؤدي لتحقيق الهدف من التشريع للارتقاء به.
ولفت الى ان تطبيق القانون سيكون داعما لكل الممارسين للاعلام الإلكتروني مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات التراخيص لكل المستخدمين لهذا الإعلام الجديد المهم بعد اصدار اللائحة التنفيذية.
يذكر ان قانون الاعلام الاكتروني اقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي ويعمل القانون وفق مذكرته الايضاحية على “تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع ورفع الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة إرسالها بواسطة الثورة الإعلامية الجديدة التي يطلق عليها الإعلام الإلكتروني مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ورعاية الصحة العامة والاهتمام بالنمو البدني والخلقي والعقلي للشباب وفقا لما نص عليه الدستور”.
وذكرت المذكرة الايضاحية ان القانون “يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري”.
