مراكز تسوق في المنافذ لـ«المشاريع الصغيرة»

أقرت لجنة تحسين بيئة الأعمال خلال اجتماع عقدته أمس 6 اقتراحات برغبة لعدد من النواب، تضمنت إنشاء مراكز للتسوق والترفيه في المنافذ الحدودية وتوزيعها على أصحاب المشاريع الصغيرة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بشأن الاستعجال في تطبيق قرار استثمار المحال والاكشاك في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشاريع الصغيرة بنسبة تزيد على %20.
كما أقرت اللجنة مقترحاً يقضي بقيام كل من وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحفظة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الصناعي بإنشاء وحدات متخصصة في كل من تلك المؤسسات لدعم المرأة الكويتية وتفعيل دورها (شابة، متقاعدة، ربة بيت)، في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التأهيل والتدريب والتوجيه والدعم والتمويل، إضافة إلى الحملات التدريبية والإعلامية الداعمة لدور المرأة في هذا الشأن.
ووافقت على مقترح بشأن قيام كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي (مجلس الجامعات الخاصة) بتخصيص مقرر دراسي لدعم دور المرأة في القطاع الخاص وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأهيلاً وتدريبياً مع السماح لأخذ المقرر من خارج المسجلين في تلك الجامعات ومن أفراد المجتمع تسهيلاً لانخراط عدد أكبر من النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وصوتت اللجنة على اقتراح بتكليف وزارة الإعلام بإقامة برامج إعلامية وثقافية وتنويرية لدعم دور المرأة الكويتية في إقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وأقرت السماح بإقامة وإشهار جمعية نفع عام متخصصة في مجال دعم المرأة في إقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع جمعيات النفع العام القائمة لتبني هذا الموضوع واعتباره من الأهداف الرئيسية لتلك الجمعيات لتعزيز دور المرأة الإيجابي.
وأيدت اللجنة مقترحاً يقضي بتوفير مركز طباعة بمركز خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للهئة العامة للقوى العامة بمنطقة الصديق.
ووافقت على اقتراح بشأن «التنسيق بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وأي جهات حكومية أخرى ذات صلة لتحديد الطابع الاستثنائي الذي يختص بالرقم المدني المستخدم في ترخيص حاضنات الأعمال بحيث يكون لها طابع خاص برقم مدني فرعي، وإصدار رقم مدني خاص به لمزاولة الأنشطة التجارية المسجلة في الحاضنة وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
كما أقرت اللجنة «تخصيص أراض صناعية من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للرعاية السكنية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تفعيل المادة 39 من اللائحة التنفيذية الخاصة للصندوق، التي تنص على التعاون مع الصندوق ومنحه أراضي صناعية لتخصيصها للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».