كويت تايمز 
حمّل ديوان المحاسبة وزارة التربية مسؤولية صرف مبالغ مالية لموظفين من دون وجه حق، بسبب الضعف الرقابي على الرواتب والبدلات، والناتج عن تطبيق الوزارة لنظامين في متابعة الحالات الوظيفية للمعلمين، هما «النظم المتكاملة» ونظام «سجل المعلم».
وكشف الديوان في تقرير وجهه الى «التربية»، ان الوزارة تتعامل بازدواجية رقابية على موظفيها، بتطبيق النظم المتكاملة و«سجل المعلم» في متابعة حالاتهم الوظيفية والمتغيرات التي تطرأ عليها، والقرارات ذات الأثر المالي المتعلق بهم أيضا، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة الداخلية.
وذكر أن عمليات الفحص والمراجعة أظهرت ضعف الرقابة على رواتب المعلمين وبدلاتهم وإجازاتهم ونظم متابعة الدوام والانقطاعات عن العمل والنقل والندب والآثار الادارية والمالية المترتبة عليها كلها.
وأشار إلى تراخ في ما يخص إبلاغ إدارة الشؤون المالية والإدارية بالقرارات ذات الأثر المالي للمعلمين، ما أدى إلى صرف مبالغ من دون وجه حق، قدرت بنحو 381 ألف دينار ومازالت مستمرة حتى الآن.
وأرجع الديوان السبب في ذلك إلى العمل في «التربية» بنظام «سجل المعلم» والنظم المتكاملة معاً، مشدداً على ضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لربط النظامين لتوحيد البيانات المدخلة في الأنظمة، وضبط الرقابة الداخلية في هذا الشأن، مع أهمية الرد على «المحاسبة» وإفادته بما تم.
