كويت تايمز 
فصلت الهيئة العامة للقوى العاملة في447 شكوى عمالة منزلية، خلال الفترة من 23 ابريل حتى 26 يوليو الماضيين.
وقالت زيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في رد على سؤال النائب عمر الطبطبائي ان إجمالي الشكاوى التي تم تسويتها وديا بلغ 200 شكوى، مقابل إحالة 11 شكوى إلى المحكمة والبت في 5 من خلال الاستقطاع من الضمان المالي للمكتب.
وأوضحت الصبيح أن هناك قسما مختصا بتلقي الشكاوى من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال ضمن إدارة العمالة المنزلية التي مازالت اختصاصاتها تابعة لوزارة الداخلية.
وذكرت أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 614 لسنة 2018 بتاريخ 23 ابريل الماضي بشأن نقل تبعية ادارة العمالة المنزلية والاختصاصات المقررة لها من خلال نقل اختصاصات وزير الداخلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ونقل اختصاصات وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأضافت الصبيح «ولما كانت هناك حاجة إلى منح فترة زمنية انتقالية لمعالجة كل الجوانب المتعلقة بنقل تلك الاختصاصات، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1036 الذي جاء فيه الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة منحها فترة انتقالية تنتهي في 31 / 3 / 2019 لمعالجة كل جوانب نقل الاختصاصات ذات الصلة للعمالة المنزلية مع استمرار وزارة الداخلية مباشرتها للاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015.
ولفتت إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بهدف بحث آلية تطبيق القرار دون إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ولحسن سير المرفق العام وأداء الخدمة من دون انقطاع، خاصة ان موضوع العمالة المنزلية يتعلق بمصالح المواطنين.
