كويت تايمز 
أعلنت القوى السياسية المدنية والديموقراطية في الكويت (الحركة التقدمية والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والحركة الليبرالية والتجمع العلماني)، عن وثيقة منطلقات العمل المشترك ومحدداته، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس في ديوان المرحوم عمار العجمي بالاندلس.
وقال مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة التقدمية د.حمد الانصاري، ان القوى المدنية والديموقراطية في البلاد عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة الماضية لتنظر في انشاء قطب ثالث للعملية السياسية بعد سيطرة قطبي السلطة والاحزاب الدينية مؤخرا على العمل السياسي في الكويت.
واضاف ان الاجتماعات اسفرت عمل وثيقة تمثل المنطلقات الاساسية للعمل المشترك بين هذه القوى، تمثلت في المنطلقات الخمسة، وهي الدفاع عن الحد الأدنى المتوافر في دستور 1962 في شأن الحريات الشخصية والعامة، ورفض التضييق عليها والانتقاص منها والعمل على توسيعها وتعزيزها، وعلى نحو أخص حرية الاعتقاد الرأي والحرية الشخصية والتعبير والبحث العلمي وحرية المراسلة وحرمة السكن الخاص وحرية التجمع وحرية النشاط النقابي والمهني والسياسي وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها وحق التقاضي أمام المحاكم وغيرها.
وشدد على انه تم الاتفاق ايضا على المحددات الـ11 لوسائل العمل المشترك بين القوى السياسية المدنية، ومن بينها التوعية ونشر الثقافة والقيم الوطنية والديموقراطية والمدنية واعادة الاعتبار للتفكير العلمي واتخاذ مواقف مشتركة او متقاربة في القضايا المتفق عليها وتبادل الرأي والعمل في نطاق جمعيات النفع العام والنقابات مع احترام القواعد المهنية لكل نقابة.
مسار تنظيمي
من جانبه، قال الامين العام للمنبر الديموقراطي بندر الخيران، ان المبادرة التي تبناها التيار التقدمي والحركة التقدمية تمشي في مسار تنظيمي للعمل السياسي المشترك في البلاد، مشيرا الى ان القضايا المشتركة كثيرة سواء في اطار الديموقراطية والمدنية او الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واضاف ان هذه خطوة منظمة اكثر لمسار تحرك القوى السياسية وتدل على اهمية مشاركة التنظيمات السياسية.
ولفت الى ان كثيرا من نقاط الالتقاء مع شركائنا في الوطن، لكن هناك اختلافات متعددة لبعض القضايا، معربا عن امله في نجاح المبادرة، شريطة الجدية لتحمل مسؤولية مسار الاصلاح الديموقراطي المدني والتعاون المشترك.
صيغة توافقية
بدوره، اعرب امين حركة التحالف الوطني بشار الصايغ، عن شكره للمشاركين في اعداد الوثيقة للوصول الى صيغة توافقية تمثل مطلبا تأخرنا كثيرا في الوصول اليه.
واضاف اننا نعيش تراجعا كبيرا على مستوى الحريات او الالتزام بالدستور او الهجمات الصادرة من قبل الحكومة أو بعض النواب ضد المواطن بشكل مباشر، وان الاتفاق بين التيارات السياسية لا يهدف الى اقصاء اي طرف، بل هو اضافة لتطوير العمل والتواصل بين جميع القوى السياسية فيما يتعلق بالمحافظة على الدستور والحريات والدفاع عن المال العام من دون انتقائية، معربا عن امله في ان يكون هناك برنامج اكثر وضوحا يقدم للمواطنين، وتكون هناك خريطة طريق وفق جداول زمنية ومشاريع قوانين يتم تقديمها لمجلس الامة ليتبناها.
