فيما تستضيف الكويت اليوم الأحد «الاجتماع الكويتي – الفلبيني» الفني الأول حول العمالة الفلبينية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح لـ «القبس الإلكتروني» إلغاء طلب شهادة الراتب من الكفيل الكويتي اعتبارآ من اليوم ، وإيقاف شرط الضمان المالي، الذي فرضه الجانب الفلبيني على مكاتب استقدام العمالة في الكويت.
وقال المصدر إن اجتماع اليوم، تطرق إلى ضرورة حفظ حقوق جميع الأطراف، كما تم الاتفاق على عدم اشتراط حضور الكفيل الكويتي للسفارة الفلبينية عند تجديد عقد العمالة المنزلية.
وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد، أكد في كلمة له خلال«الاجتماع الكويتي – الفلبيني» الفني الأول أن سجل دولة الكويت الخاص بحقوق الانسان يحظى بإشادة دولية واسعة من قبل وكالات وهيئات حقوق الانسان العالمية.
وأضاف الحمد أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتماما بالغا مؤكدا حرص الكويت على رعاية حقوق جميع المقيمين وحمايتهم ومن ضمنهم الجالية الفلبينية وذلك في اطار القوانين المعمول بها في البلاد.
وثمن الدور الايجابي الذي تقوم به هذه الجالية من اسهامات مهمة في مختلف القطاعات في الدولة مشيرا الى أن هذا الاجتماع يعزز علاقات الصداقة بين البلدين ورغبتهما في تجاوز الازمة التي طرأت مؤخرا في ملف العمالة المنزلية.
واكد الحمد الاستعداد الكامل للتعاون مع الفلبين لحل كافة القضايا العالقة والخاصة في العمالةالفلبينية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المحلية.