الجبري: إجراءات تنفيذية لتطبيق السياسة الوطنية للشباب

أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن الانتهاء من رسم وصياغة سياسة وطنية شبابية، وأن الوزارة تبدأ حاليا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها ليتم تطبيق برامجها والبدء فيها على أرض الواقع.
وأكد الجبري، في بيان صحافي، أن الكويت حرصت على أن تكون من أوائل الدول التي تدعم وتتبنى الطاقات الشبابية، وأن ما حققته في السنوات الماضية من تقدم في مؤشر دعم الدول لمؤشر تنمية الشباب العالمي، ماهو إلا نتيجة للدعم اللا محدود من القيادة السياسية الحكيمة. وأضاف أنه «من هذا المنطلق، فقد عملت وزارة الشباب مع تكاتف حكومي استمر لمدة عامين، على رسم خريطة طريق للعمل الحكومي الموجه للشباب، وهي الأولى من نوعها في المنطقة كما أن دولة الكويت تعتبر من الدول الشابة»، موضحا أن «كل من عمل واجتهد في السياسة الوطنية الخاصة بالشباب سيرى نتائجها على أرض الواقع في القريب العاجل». وتقدم بالشكر لجميع اللجان والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص على ما قدموه من دعم للشباب الكويتي في إنجاز هذه السياسة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة شفيق السيد عمر، أن «السياسة الوطنية للشباب تعبير صريح عن التزام الدولة تجاه الشباب لضمان حياة كريمة لهم وطريقة معتمدة لضمان تنمية وتطوير الشباب على المستوى الشخصي والعملي، موضحا أنها ممارسة منظمة ومخطط لها شارك فيها جميع أصحاب المصلحة من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني و الشباب أنفسهم في سبيل تحقيق طموحاتهم كمواطنين لتلبية احتياجاتهم».
واضاف السيد عمر «خلال فترة إعداد السياسة تم عقد لقاءات متعددة مع المؤسسات ذات العلاقة والشباب في جميع مناطق الكويت، للوصول إلى تصور متفق عليه حول محتوى السياسة والأولويات المختلفة التي تهم الشباب وتحقق طموحاتهم في المستقبل». وأفاد بأن السياسة الوطنية للشباب تخص الشباب بالدرجة الأولى، لكنها في نفس الوقت عبارة عن إطار عمل حكومي تعمل من خلاله جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل تحقيق اهداف السياسة وتنفيذ المشاريع المخطط لها، وهي في النهاية تساعد في عملية التنمية في الدولة، كونها تستثمر في شريحة الشباب التي تمثل 72 في المئة من المجتمع الكويتي لذلك فإن الدولة ككل ستستفيد من هذه السياسة.
وأضاف أنه «سبق أن تم تشكيل لجنة توجيهية عليا خاصة في بمشروع رسم السياسة الوطنية برئاسة وكيل وزارة الشباب، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية بأمر الشباب، حيث كلفت بمهام الإشراف والتوجيه على مخرجات مشروع مسح القوانين والتشريعات والانفاق الحكومي والنشء والشباب والخدمات الخاصة بالمدينة الشبابية وفروعها تمهيدا لإعداد السياسة الوطنية للشباب للفئة العمرية بين 10 و34 سنة الخاصة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب».
وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة البحوث والدراسات في وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر الشيخ أن السياسة الوطنية للشباب تختلف عن السياسات الحكومية الأخرى في أنها تتجانس مع بعضها البعض وليست منعزلة، فسياسة التعليم مثلا هي سياسة خاصة بالعملية التعليمية ولا علاقة بالسياسة الصحية، بينما السياسة الوطنية للشباب لا تكون منعزلة بل تربط بين كل من التعليم والصحة والعمل والجوانب الأخرى ذات العلاقة نظراً لتأثير كل هذه السياسات الفرعية على بعضها، حيث ان التعليم الجيد سيوفر فرص عمل جيدة وكذلك سيوفر وعيا صحيا جيدا والعكس صحيح.
وعن أهمية السياسة الوطنية للشباب، قال الشيخ إن «مشروع السياسة الوطنية يعمل على التنسيق بين المؤسسات المختلفة حكومية وغير حكومية لتحقيق أهداف محددة وتوحيد جهودها مع تحديد أدوارها في التنفيذ، وأيضا يحدد الأولويات التي يتفق عليها الجميع وهو ما يفيد العمل التنموي الوطني، كما أن السياسة الوطنية تلزم جميع الجهات بالعمل مع الشباب ولأجلهم، وكذلك فهي تعبر عن التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية المختلفة والخاصة بتنمية وتمكين الشباب»، مشيرا الى أنه «تم خلال فترة تطوير السياسة عقد لقاءات متعددة مع المؤسسات ذات العلاقة والشباب في جميع مناطق الكويت وقد تم الوصول إلى تصور متفق عليه حول محتوى السياسة والأولويات المختلفة التي تهم الشباب وطموحهم للمستقبل، حيث أجرت الوزارة استطلاعا للآراء الشباب حول احتياجاتهم وطموحاتهم وشارك في هذا الاستطلاع 4344 شابا وفتاة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء ويعتبر حجر أساس لجمع البيانات التي تساهم في رسم السياسة الوطنية للشباب».
وأوضح أن «الوزارة عملت على مراجعة الموازنات المرصودة للشباب، كجزء من مشروع السياسة الوطنية للشباب في جميع مؤسسات الدولة للتعرف على كيفية توزيع الأموال المرصودة وكيفية صرفها والفئات التي تصرف لها والمواضيع التي تحدد من أجلها، وذلك بهدف توزيع هذه الأموال التوزيع العادل بين فئات الشباب العمرية ولضمان تغطية هذه الأموال لجميع الأنشطة المتعلقة بالشباب، وكذلك لجميع المناطق الجغرافية، وقامت كذلك بمراجعة جميع الخدمات المقدمة للشباب بكل أنواعها، لحصر هذه الخدمات ومعرفة مدى قدرتها وملاءمتها لتنمية الشباب وكذلك لضمان شمولها جميع المناطق وفئات الشباب ذكوراً وإناثاً».
كما أوضح أن مشروع تطوير سياسة وطنية للشباب شمل أيضاً وضع برنامج تنفيذي يحتوي على عدد من البرامج والأنشطة التي تضع هذه السياسة موضع التنفيذ وتحدد فيها الجهات التي تقوم بالتنفيذ والجدول الزمني لتنفيذها.