كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي، أن الاجراءات التي طرحت لمناقصة توريد زورق رقابي لإدارة الرقابة البحرية تمت وفق الإجراءات القانونية والفنية وتجاوزت الأخطاء من حيث الشروط والمواصفات الفنية التقنية للزورق. وأوضح الحساوي أنه «في عام 2014 تم إعداد مناقصة لمركب رقابي للهيئة العامة للزراعة وألغيت مناقصته في حينها لعدم توافر الشروط الفنية والتكلفة العالية لها»، لافتاً أنه «تم طرح كراسة المناقصة مرة أخرى بعد إعدادها بتعاون مع استشاريي الإدارة العامة للإطفاء الذي تم اللجوء إليهم كبديل للمكتب الاستشاري العالمي الذي طلب 600 ألف دينار لإعداد كراسة المناقصة ومدة سنتين لإنجازها»، مبيناً أنه «تمت الاستعانة بالخبرات من الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل إدارة الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الدفاع ممثلة في القوة البحرية ووزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل، وذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء في الاستعانة بخبراء الجهات الحكومية لتقليل التكاليف، ونتج عن ذلك أن تم إعداد كراسة المناقصة بالمواصفات الفنية المطلوبة وحسب احتياج هيئة الزراعة في مدة أقل ودون مقابل».
وأضاف الحساوي، أنه «تم طرح المناقصة في عام 2014 وبعد ثلاثة أشهر من إلغائها، وتقدم لها 11 شركة ولم يعترض أي منها على المواصفات الفنية أثناء الاجتماعات التمهيدية، مما يدل على كفاءة خبراء الجهات الحكومية في إعداد تلك المناقصة التي وفرت الجهد والوقت والمال والكفاءة الفنية لزورق الرقابة، مما يخدم أهداف الهيئة من شرائه»، مؤكداً بأن «التعديل على المناقصة الأولى تم من ناحية السرعة التي تم تقليلها من 29 عقدة بحرية كسرعة قصوى إلى 26 فقط، وكذلك تخفيض الحمولة الكلية من 300 طن إلى 100 طن فقط، مما وفر الكلفة المالية لتصنيعه»، لافتاً إلى أن «المناقصة ستحال خلال أيام إلى ديوان المحاسبة لاعتمادها تمهيداً لتنفيذها خلال 24 شهراً كما هو متفق عليه». من جانب آخر، أكد مدير إدارة الرقابة البحرية في الهيئة العامة للزراعة، مرزوق العازمي أن «زورق الرقابة الجديد سيكون بمواصفات فنية عالية حيث ستكون سرعته 26 عقدة بحرية وبحمولة 100 طن ويحمل على سطحه دورية إضافية للرقابة والمهمات السريعة ودخول المناطق الضحلة وملاحقة المخالفين ورصدهم»، مشيراً إلى أن «كلفته 4 ملايين و300 ألف دينار وتمت الترسية على شركة (البوم) للمعدات البحرية كرابع عرض سعر مقدم حيث يعتبر أقل سعر مطابق للمواصفات الفنية»، لافتاً إلى أن «الشركات الثلاث الأولى ووفقاً للشفافية في طرح هذه المناقصة تقدمت بتظلمات إلى لجنة المناقصات المركزية تم حفظها بعد اعتماد رد هيئة الزراعة في عدم مطابقة عطاءات الشركات الثلاث للمواصفات الفنية المطلوبة».
وأشار العازمي، إلى أن «الزورق الجديد سيكون بديلاً عن سفينة (صباح) التي تم بناؤها عام 1970 والتي أدت مهامها طوال تلك المدة وقلت كفاءتها الآن إلى 30 في المئة وزادت نسبة صيانتها، ما تطلب سرعة استبدالها بزورق جديد ومزود بأجهزة حديثة وهو ما سيكون من خلال المناقصة الجديدة»، لافتاً أن «الإجراءات وإعداد المناقصة تمت وفق شروط الجهات الرقابية»، مبيناً بأن «سفينة صباح إما ستخصص للتدريب أو ستحال للتقاعد بعد تسلم الزورق والمتوقع أواخر عام 2018».
وأكد أن «الهدف من الزورق الجديد هو زيادة الرقابة البحرية وكشف المخالفين لحظر الصيد، كما يمكنه التنقل بنقاط ثابتة في المناطق المحظورة لزيادة الرقابة وخدمة قرارات حظر الصيد التي تصدرها الهيئة من حين إلى آخر».
