كويت تايمز 
أشاد سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد الصباح اليوم الجمعة بدور المنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) في مساندة الدول النامية على تحقيق التزاماتها بالاتفاقات الدولية كاطار لأولويات الحكومات التنموية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة (ايدلو) التشاورية الى جانب ممثلي الدول الأعضاء الرئيسية بحضور رئيسة جمهورية ايرلندا السابقة ومفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الانسان ماري روبنسون كضيف شرف.
وأكد السفير الخالد أهمية العامل البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في بناء الاستقرار والسلم والمتمثلة في توفير الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع وفق أجندة 2030.
وشدد على محورية “برنامج العدالة البيئية” بصفته شرطا لا غنى عنه لنجاح وبلوغ أهداف المجتمع الدولي للتنمية المستدامة والتي تستلزم تضافر جهود الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف.
وقال ان الكويت تولي اهتماما خاصا بقضايا التغير المناخي وتداعياته “العميقة” وما يسببه من كوارث مباشرة وغير مباشرة وما يسفر عنه من معاناة انسانية واسعة مؤكدا دعم الكويت وقيادتها من منطلق ريادتها في العمل الانساني لدور منظمة (ايدلو) “المهم” في تعزيز الأسس والقواعد اللازمة لتحقيق التنمية.
وأشار السفير الخالد الى دور الكويت “الحيوي” داخل المنظمة التي تولت سابقا رئاستها وعضوية مجلس ادارتها مشيدا بمستوى التعاون الذي أسفر عن توقيع اتفاقية توجت ثلاثة عقود من الشراكة لتطوير وتحديث البنية التشريعية عبر برامج للتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر القانونية الوطنية وآليات صياغة القوانين واللوائح التشريعية.
وكانت رئيسة جمهورية ايرلندا السابقة ومفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الانسان ماري روبنسون قد القت كلمة امام اجتماعات المنظمة اكدت فيها ضرورة العمل على “برنامج العدالة البيئية” مشيرة الى اهمية الالتزامات البيئية للدول في اطار الاتفاقيات الدولية ولاسيما (بروتوكول كيوتو).
وقالت ان ثمة اثارا سلبية تترتب على الاخلال بهذه الالتزامات وخاصة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الدول النامية والجزر منها تحديدا.
يذكر ان الكويت قد انضمت في أكتوبر 2011 لعضوية منظمة (ايدلو) التي تأسست عام 1983 بهدف تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والتي تمر بمراحل انتقال.
كما تعتبر الكويت أول جهة مانحة تقدم منحة مالية للمنظمة منذ بداية انشائها حيث أولت اهتماما ببرامج المنظمة عبر الشراكة في أنشطتها في الشرق الأوسط ورعاية دوراتها التأهيلية حول العالم.
