كويت تايمز 
كشف النائب الحميدي السبيعي ان لجنة التحقيق الفنية الوزارية، التي شكلت بعد استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي الأخير، أدانت القطاع النفطي، بمن فيهم الوزير، وهي لجنة حكومية وليست برلمانية، ونحن بانتظار الاجراءات الحكومية في هذا الملف.
وأضاف الحميدي، في تصريح صحافي، ذكرنا سابقاً أن القطاع النفطي فيه لعب في التوظيف والمناقصات وغيرها، ويتحمل ذلك الوزير ورئيس مؤسسة البترول نزار العدساني، لافتا إلى أن بعض القياديين وصل إلى 35 سنة، ويريدون التمديد لأنفسهم، ولا يعطون فرصة لغيرهم، والآن هناك ترتيبات، بحيث يكون الصف الثاني والثالث تبعهم.
وقال: «نقول لهم انتم (امشوا) ونحن نتفرغ للصفين الثاني والثالث، واليوم هناك قياديان اثنان تقريبا (قصوا الحق من انفسهم)»، مضيفا إلى أن التمديد للقيادات النفطية الحالية سوف يوتر العلاقة مع الحكومة، قائلا: «علاقتنا خالصة مع الوزير الرشيدي».
ولفت السبيعي إلى أن القياديين ابتدعوا المنحة في التعيين حتى يتم تعيين عيالهم، ولذلك هم ليسوا صادقين في قضية التوظيف، لافتا إلى أن هناك إعلاناً حالياً من مؤسسة البترول، التي يرأسها نزار العدساني، ومن ضمن الشروط ألا يتجاوز العمر ٣٢، ولا نعلم لماذا تم تحديد هذا العمر، بالتأكيد أن هذا الاعلان مفصل لشخص واحد معروف لديهم، خاصة أن الاعلانات السابقة كانت الاعمار فيها بين ٢٦ و٢٨ سنة.
وشدد على أن التخبط واللعب يزيدان في مؤسسة البترول، ويتحمل المسؤولية نزار العدساني، ويتحمل المسؤولية السياسية الوزير بخيت الرشيدي، والاستجواب باقٍ سواء كان للوزير بخيت الرشيدي أو أي وزير غيره، لو تم التمديد للقيادات الحالية.
