كويت تايمز 
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس ثلاثة سعوديين متهمين بتزوير الجنسية الكويتية، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد قسيمة سكنية ورواتب استولوا عليها من وزارات الدولة، وتغريمهم ضعفها.
وتتلخص الواقعة في أن إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات تمكنت من ضبط كل من المتهم و شقيقه وابن عمهما، وجميعهم سعوديو الجنسية ويعملون في وزارة الدفاع، حيث أكدت التحريات أن المتهم الاول تعرف على المواطن (م.ع ) وعرض عليه إضافته وشقيقه في ملف الجنسية مقابل مبلغ، فأبدى استعداده لذلك وقام بتسليمه ما اتُفق عليه بعد أن استخرج له جوازي سفر كويتيين وبطاقتين مدنيتين، عقب إدلائه ببيانات مغلوطة، تحمل بيانات ابنين للمواطن وصور ابني السعودي، وبعدها بسنة تم الاتفاق بين المتهمين والمواطن ذاته بإضافة ابن عمهم الى ملف جنسيته مقابل مالي تم تسليمه للمتهم الكويتي، بعد ان قام بوضع صور ابن المتهم (ع.ر) على أنها لأحد أبنائه المضافين واستخرج له جواز سفر وبطاقة مدنية.
وبحسب تقرير المباحث فإنه بعد الحادثة الثانية بسنتين، قام المتهم الاول بإضافة ابن قريبه المتهم الى ملف جنسية أحد الكويتيين، وعلى ذلك تم استخراج الأوراق الرسمية لابنه ببيانات شخص كويتي تحمل صورة ابن المدعو (ع.أ) ومن ثم تم الاتفاق على إضافة ابني الشقيق الثالث للمتهمين السعوديين في ملف جنسية المتهم، بعد أن تسلم مبلغا ماليا واستخرج لهما جوازي سفر وبطاقتين مدنيتين، حيث بات الجميع ومنذ حصولهم على الجوازات والبطاقات الكويتية يتمتعون بمميزات الجنسية الكويتية من علاوة أولاد وبدل إيجار وقرض الزواج، اضافة الى قسيمة سكنية حكومية حصلوا عليها من دون وجه حق.
