كويت تايمز 
مع انتهاء مهلة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، التي أعطاها للقوى السياسية، من أجل تقديم مرشحيها الى الوزارات، أفاد مصدر داخل مشاورات تشكيل الحكومة بالوصول إلى تفاهمات شبه نهائية لتسمية الكابينة الوزارية، مشيرا إلى إمكانية تقديمها الأحد المقبل، أمام البرلمان، لغرض المصادقة عليها.
وأضاف المصدر: إن حكومة عبد المهدي ستكون حكومة توافق حزبي؛ إذ إن الكتل السياسية قدمت مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، وفق الاستحقاقات الانتخابية.
ووفق المصدر، فإن لجوء عبد المهدي إلى هذا الخيار يأتي لضمان حصوله على تأييد كامل من قبل الكتل السياسية لبرنامجه الحكومي، وكذلك لتحميل الكتل السياسية مسؤولية أداء الكابينة الحكومية، مشاركة معه، للتصدي للملفات الكبيرة والخطيرة التي تنتظر الحكومة المقبلة.
وبيّن المصدر أن توزيع المناصب الوزارية جاء وفق الصيغة المكوّنات السياسية، إذ سيتسلم تحالفا البناء والإصلاح مقاليد ثماني عشرة وزارة، في حين ستكون حصة الأكراد 4 وزارات.
وأوضح المصدر أن توزيع المقاعد الوزارية داخل «البناء» و«الإصلاح»، وفق الوجود النيابي للكتل المنضوية فيها، إذ سيحصل تحالف القرار على 6 وزارات، وسيتم توزيع 11 وزارة على كتل «سائرون، الفتح، الحكمة، دولة القانون»، وستكون وزارة مخصصة للمكونات الاخرى.
وأشار المصدر إلى أن بعض الزعامات السياسية سيتم إعطاؤها مناصب نواب رئاسة الجمهورية، وستكون الهيئات المستقلة جزءا من هذا التوزيع، بما يضمن الاستحقاق الانتخابي.
وعن موعد تقديم التشكيلة الحكومية أمام البرلمان للمصادقة عليها، بيّن المصدر أن الاحد المقبل هو الموعد الاكثر ملاءمة لتقديمها؛ إذ من المفترض أن يتم عبد المهدي مشاوراته النهائية في شأن كابيتنه الوزارية، خلال اليومين المقبلين، والعقبة الوحيدة عدم تقديم الأكراد أسماء مرشحيهم حتى الآن، لعدم اتفاق الاحزاب الكردية في ما بينها.
إلى ذلك، كشفت وزارة العدل العراقية عن صدور مراسيم جمهورية؛ تتضمن إحالة كل من رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي إلى التقاعد، وتعيين برهم أحمد صالح رئيسا لجمهورية العراق.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن إحالة رئيس الجمهورية ونوابه على التقاعد «قرار شكلي»، لن يلغي رواتبهم التقاعدية عن مناصبهم السابقة أو اللاحقة كنواب في الدورة البرلمانية الجديدة.
وبيّن أن إحالة رئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة هي إحالة شكلية بسبب انتهاء الدورة الانتخابية لرئيسهم معصوم، وبدأ الدورة الانتخابية للرئيس الجديد صالح.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أنه وجّه جميع الوزراء الحاليين بتسليم حقائبهم كاملة للحكومة المقبلة، مبينا التزام حكومته تقديم الموازنة المالية للعام المقبل إلى البرلمان قبل انتهاء عمرها.
وقال العبادي إن الحكومة الحالية تواصل كامل صلاحياتها الدستورية في الوقت الحالي لمواجهة الإرهاب، مضيفا: إن «من واجب الحكومة تقديم الموازنة بموعدها المحدد إلى البرلمان وهذا ما حصل، باعتماد 56 دولارا، لسعر البرميل الواحد». وزاد: «نتطلع خلال الايام المقبلة إلى أن تكون هناك انتقالة من الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة، وواجبنا تجاه الحكومة الجديدة تقديم الاولويات للوزراء كي لا يتعطل عملهم».
