الداخلية: التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر

اكد الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي بوزارة الداخلية اللواء خالد الديين اليوم الاربعاء حرص الكويت على تعزيز التعاون الدولي في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر لما لها من اثار سلبية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال اللواء الديين في كلمة له امام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ترتكب من قبل جماعات اجرامية منظمة تمارس نشاطها على اقاليم اكثر من دولة.
وشدد على صعوبة تصدي دولة بمفردها لهذه الظاهرة دون وجود تعاون من الدول الاخرى مؤكدا اهمية تعزيز التعاون الدولي والتوافق بين الاحكام الموضوعية والاجرائية في الدول المختلفة.
وقال ان الكويت سارعت بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكلات الملحقة بها وتطبيق القوانين لمساندة الاجهزة المعنية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد منها لتحقيق تطلعات سمو امير البلاد قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واوضح ان الكويت اصدرت العديد من القوانين التي جرمت كافة صور الاتجار بالبشر لاسيما قانون الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لسنة 2013 حيث تم تجريم كافة صور استغلال البشر التي تنادي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة ما ينص عليه البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر.
واضاف ان الكويت قامت كذلك باعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة بما يحقق تطلعات خطة التنمية المستدامة بالاتفاقية الاممية.
وذكر ان الكويت انشأت مركزا امنيا متخصصا بمكافحة الاتجار بالبشر اضافة الى مركز اخر لتنظيم عملية استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وذلك بهدف تعزيز العمل الامني والتدابير لضبط العديد من القضايا وضبط مرتكبيها وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة.
وبين انه تم ايضا انشاء مركز لايواء ضحايا الاتجار بالبشر معني باستقبال وايواء الضحايا وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية ومساعدتهم على التعافي والمساعدة على اعادة تأهيلهم وتوفير المساعدة من خلال تقديم المعلومات واتخاذ التدابير اللازمة لاعادة ضحايا الاتجار لاوطانهم.
واضاف انه تم كذلك انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والذي يهدف الى تعزيز حماية حقوق الانسان واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور الكويتي واحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها حيث منح الديوان الاستقلالية في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته.
وذكر انه تم اصدار قانون بشأن حقوق الطفل وتم وضع مجموعة من التدابير الكفيلة بالرعاية الاجتماعية للطفل وتعزيز دور الاسرة والوعي حول تربية الطفل والحماية الجزائية لاسيما الاساءة الجنسية والجسدية.
وبين اللواء الديين ان الكويت انشأت مركزا امنيا يختص بتلقي البلاغات التي يكون الطفل طرفا فيها في جميع المستشفيات في البلاد لفحص تلك البلاغات واحالتها لجهة الاختصاص.
وقال ان الكويت تؤمن باهمية التدريب وتأهيل العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اذ تم اشراك المختصين في دورات تثقيفية وورش العمل والقيام بالعديد من الحملات التوعوية مع توضيح العواقب القانونية لهذه الجرائم الى جانب تعزيز الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة في حماية حقوق الانسان وصونها لتحقيق اهداف الاتفاقية الاممية.
واكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي حرص الكويت الدؤوب على مكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة النارية مشيرا الى انها تتشارك مع الدول الاعضاء في البرتوكول الخاص المتعلق بصنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة.
وشدد على اهمية دور الاجهزة القضائية والتشريعية في تصميم السياسات العدلية التي تدعم القائمين على انفاذ القانون لمكافحة الاتجار غير المشروع للاسلحة النارية وصناعتها ووضع التدابير والاجراءات الجيدة لوأد هذا النشاط.
كما اكد على ضرورة تعزيز القدرات في ملاحقة المجرمين والمشتبه بهم اضافة الى جمع البيانات والاحصاءات لتحقيق القراءة الجيدة للنشاط لوضع آلية وطنية للمكافحة لنشاط الاتجار بالاسلحة والدعوة للتعاون بين الوكالات المعنية.
واشار الى ان دولة الكويت لها تجارب ناجحة في التعامل مع ظاهرة انتشار حيازة واحراز الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بشكل غير قانوني والتي خلفتها حرب الخليج في عام 1991 حيث استولى العديد من الاشخاص على المخلفات من الأسلحة والذخائر ومكملاتها كممتلكات شخصية دون اخذ التدابير القانونية.
وقال الديين انه تم اصدار قانون بهذا الشأن يحظر حيازة السلاح بدون ترخيص حيث نظم القانون ايضا عملية ترخيصها وشروط منحها واستخدامها واستيرادها وعملية الاتجار بها ونص على بعض العقوبات الجزائية المشددة والغرامات المالية لمن يخالف هذا النظام.
ولفت الى ان الكويت عزمت على مواجهة تلك التحديات والممارسات المخالفة للقانون وللاتفاقية حيث صدر قانون في سنة 1992 يختص في شأن اجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة حيث يسمح بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العامة والخاصة في جزء محدد من منطقة معينة خلال فترة زمنية مؤقتة اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز لتلك المحظورات.
وذكر ان الكويت بعد مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الامنية ذات الصلة وبروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة قامت باتخاذ بعض التدابير والتي تعزز دور الاجهزة الامنية في عمليات مكافحة الجريمة المنظمة.
واضاف انه تم في سنة 2015 انشاء مركز امني يتولى مكافحة هذه الجرائم والتقصي عن مرتكبيها وتنظيم عمليات ترخيص الاسلحة والذخائر والاتجار بها.
وذكر اللواء الديين ان السلطة التشريعية قامت باصدار قانون نص على تشديد بعض العقوبات لاسيما منها المتصلة بالمنظمات ذات الانشطة الارهابية حيث نتج عن ذلك الحد من بعض السلوكيات السلبية في استخدام الاسلحة النارية الغير مرخصة في بعض المناسبات والذي نتج عنها اصابة ووفاة العديد من الاطفال والاشخاص وتسببت ايضا في اتلاف الممتلكات العامة والخاصة جراء الطلقات العشوائية.
ويترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر الذي يستمر حتى ال 19 من الشهر الجاري سفير الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.
ويشارك من الكويت المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد ووكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر سالم ال هيد ووكيل وزراة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والسكرتير الثاني من الادارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب.