كويت تايمز 
طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، اليوم الخميس، من وكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور، «ضرورة الاجتماع بأسرع وقت مع رئيس الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، من اجل إيجاد حل لمشكلة العسكريين البدون، الذين تم إيقاف رواتبهم الشهرية من قبل البنوك، وذلك لعدم حملهم بطاقات أمنية صالحة».
ومن المقرر أن يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، وقالت مصادر عسكرية، إن وزارة الدفاع سبق وأن وجهت كتابا للبنك المركزي بهدف السماح لهولاء باستلام رواتبهم من البنوك، وتحججت بأن هذه تعليمات البنك المركزي، ليرد البنك المركزي بأن هذا الأمر جاء بعد اجتماع واتفاق مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بعدم صرف الراتب لمن لا يحمل بطاقة أمنية صالحة، وبذلك فإن أمر الصرف رهن بموافقة الجهاز المركزي.
جدير بالذكر أن رواتب عدد كبير من العسكريين البدون موقوفة لعدم حملهم بطاقات أمنية صالحة.
هذا وكانت وزارة الدفاع ناشدت عسكرييها البدون نهاية أغسطس ضرورة مراجعة الجهاز المركزي لتجديد بطاقاتهم الأمنية.
