الكويت تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بناء حي استيطاني في الخليل

دانت الكويت بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على قرار بناء حي استيطاني يهودي جديد في مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة وهي المصادقة الأولى منذ عام 2002 في الخليل التي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الخميس في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال العتيبي ان هذا القرار يضاف الى سجل القرارات الاستيطانية الإسرائيلية الجائرة التي تمثل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334 الذي أكد ضمن عدة أمور أخرى أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
وأضاف ان القرار طالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
وتابع العتيبي قائلا “نجتمع اليوم عقب أسابيع قليلة من انتهاء المناقشة العامة للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يمتد صداها الى يومنا الحالي على ضوء الدعم الجلي الذي تلقاه الشعب الفلسطيني من قبل عدد كبير من زعماء الدول ورؤساء الحكومات في خطاباتهم”.
وأفاد ان الدعم كرس الرسالة التي رسمت الملامح الرئيسية لتعاطي الدول الأعضاء منذ سبعة عقود مع القضية الفلسطينية “ألا وهي ارغام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على وقف مسلسل الانتهاكات لأبسط قواعد القانون الدولي”.
وذكر العتيبي ان الرسالة “تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وان للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها حقوقا متساوية تلك الحقوق التي لاتزال وللأسف الشديد مجرد حلم بالنسبة لأشقائنا في فلسطين”.
وأشار الى ان صدى تلك الرسالة لم يتوقف عند حدود قاعة الجمعية العامة فحسب بل امتد الى العديد من الاجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع رفيع المستوى وعلى رأسها اجتماع لجنة الاتصال المخصصة حول فلسطين والاجتماع الوزاري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ولفت العتيبي الى ان الاجتماعات اعادت بدورها التأكيد على ما تحمله تلك المسائل من أولوية لعدد كبير من الدول في سبيل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من الأزمات التي تواجهه لاسيما الإنسانية والاقتصادية منها فضلا عن ضمان كرامة 3ر5 مليون لاجئ وعدم خذلان ما يفوق 500 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين.
وقال انه “التزاما منها بدعم (أونروا) لضمان استمرارها بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين قررت دولة الكويت الشهر الماضي تقديم تبرع إضافي قدره 42 مليون دولار لميزانية الوكالة”.
وأشار العتيبي الى انه برغم الصدى المدوي لتلك الرسائل إلا أنها “للأسف لم تجد نفعا اذ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبين ان قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى السلمية واستمرت في استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأفاد العتيبي انه بحسب المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فان عدد القتلى وصل الى أكثر من 205 شخصا فيما وصل عدد المصابين لأكثر من 20 ألف شخص مشيرا الى أن الأسبوعين الماضيين فقط شهدا سقوط 10 شهداء فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال فيما أصيب 882 آخرون.
وأوضح ان ال28 من سبتمبر الماضي سجل أعلى عدد من القتلى في يوم واحد منذ شهر مايو الماضي حيث بلغ عددهم سبعة شهداء.
واكد العتيبي ان “مسلسل القتل والترهيب لم يقف عند هذا الحد ولاتزال الاعتداءات العشوائية عنوان المشهد في الأراضي المحتلة اذ قضت عائشة الرابي الأم لثمانية أطفال شهيدة متأثرة بإصابة في الرأس إثر تعرضها لاعتداء من قبل مستوطنين ألقوا الحجارة على السيارة التي كان يقودها زوجها وهما عائدان الى منزلهما بعد زيارة عائلية للخليل”.
ودان العتيبي هذه “الجريمة البشعة” لافتا الى أن هذه الأعمال ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يتحملها سوى سلطة الاحتلال الإسرائيلي وحدها و”هنا نضم صوتنا الى صوت المنسق الخاص بمطالبتها بالإسراع بتقديم قتلة هذه الأم الفلسطينية للمحاكمة”.
ولفت الى خطر تنفيذ القرار الجائر بهدم منطقة (الخان الأحمر) وترحيل سكانها البدو قسرا على إثر اقتراب جرافات وآليات الهدم الى محيط المنطقة يرافقها عدد كبير من القوات الإسرائيلية مما تسبب في وقوع إصابات عديدة من بين أهالي التجمع وبعض المتضامنين معهم.
وأضاف العتيبي ان من بين المتضامنين إسرائيليا اصيب نتيجة للضرب المبرح الذي تعرضوا له دفاعا عن منازلهم وممتلكاتهم.
وجدد العتيبي رفض تلك الممارسات العدوانية وسياسات إسرائيل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل “والتي تأتي في إطار عملية الضم غير الشرعية بحكم الأمر الواقع بهدف فصل الضفة الغربية عن بعضها البعض وتقويض تواصلها الجغرافي وتقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال العتيبي ان “الاعتقالات وهدم المساكن وتدمير الممتلكات والتمادي في التوسع غير المسبوق ببناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسقوط الضحايا من السكان المدنيين وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاما” أصبحت نمطا للحياة اليومية اعتاد عليها الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة.
وأضاف العتيبي انه “في المقابل يقف مجلس الأمن وللأسف الشديد عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قراراته مما يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ممارساتها بتكريس الاحتلال وبالتالي تقويض أية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما فيه حقه بالاستقلال والسيادة والعيش حياة حرة كريمة وهي أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية”.
وتابع قائلا “لقد مرت عقود طويلة على القضية الفلسطينية وهي مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة وتناقش باستمرار وصدرت قرارات عديدة بشأنها ولكنها بقيت دون حل والقرارات لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب تعنت الدولة المحتلة وهي إسرائيل ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتعمدها تجاهل هذه القرارات والاستهزاء بها”.
واكد العتيبي ان “قد حان الوقت لأن نمنح هذه القضية حقها من نصيب القضايا التي لاقت جدية أعضاء مجلس الأمن في تسويتها في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والهجمات والتمادي فيها وكذلك استمرار الحصار غير الانساني لقطاع غزة”.
وأضاف ان هذا التمادي هو نتيجة حتمية لغياب أية دعوة أو مطالبة جادة من مجلس الأمن لإسرائيل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والتقيد بالتزاماتها الدولية بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال العتيبي “نشدد على خيارنا الاستراتيجي وهو التوصل الى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في 2002”.
وأضاف ان المبادرة تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة الى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي بما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.