كويت تايمز 
أكد رئيس جهاز المراقبين الماليين الكويتي عبدالعزيز الدخيل اليوم الأربعاء ضرورة تسخير إمكانات الجهات الحكومية لتطوير الأجهزة الرقابية على أسس علمية ومعايير عالمية معترف بها.
جاء ذلك في كلمة للدخيل خلال فعاليات الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وأوضح الدخيل أن هذا التطوير سيسهم في التخلص من الازدواجية والتضارب في المصالح عندما تقوم جهة واحدة بوظيفتي التنفيذ والرقابة كما أنه يسهم في تعزيز قدرات كل من القطاعين العام والخاص ضمن الدور المحدد لكل منهما.
وشدد على ضرورة تطوير القوانين واجراءات العمل التي يمكن أن تحد من أو تقضي على “الهدر والفساد” مشيرا إلى أهمية اعتماد خطة شاملة ميكنة الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع بما فيها الخدمات الاستشارية.
وأفاد أنه من الممكن أن تنقل تكنولوجيا المعلومات الإدارات المعنية من جزر منعزلة إلى بيئة متكاملة توحد منافذ الإجراءات والعمليات للوصول إلى الخدمات التي تختص بها كل جهة.
وأشار إلى ضرورة اعتماد وتطبيق قواعد وأساليب التخطيط الاستراتيجي العلمية في المراجعة الدائمة والتطوير المستمر لخطة التنمية 2035 لاستكمال ما ينقصها وتحسين ما يمكن منها.
وحول أنشطة الملتقى قال الدخيل إنه يعقد في وقت مناسب ليتناول قضايا وتحديات أساسية مطروحة مضيفا “اننا في المراحل الأولى لتنفيذ مشاريع رؤية الكويت 2035 وتعد الخدمات الاستشارية البنية الأساسية التي تتحدد بموجبها المواصفات والميزانيات والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع.
من جهته قال ممثل الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح أسد في كلمة مماثلة إن الجهات الحكومية نجحت في الوصول إلى نتائج ملموسة ساهمت في تقليص الدورة المستندية إلى 13 أسبوعا مقابل 53 أسبوعا كما في السابق.
وأضاف أسد أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة إجراءات العمل في إدارات الدولة وميكنتها في الوقت ذاته آخذين بالاعتبار الترابط والتكامل بين إدارات الدولة.
وذكر أن “تحقيق الإدارة الحكومية الفعالة يتطلب توفر عناصر مهمة أولها ضرورة العمل بكل جد من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وبالفعل يوجد مشروع لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ستساهم في تحسين وضع الكويت فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد”.
من جهته قال الأمين العام المساعد بالجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج إن القانون الحالي للمناقصات قد وضع القواعد الاساسية لاستخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية.
وأشار إلى اهتمام الجهاز باستخدام التكنولوجيا الالكترونية والرقمية في اجراءات التسجيل والتصنيف والتأهيل والطرح والترسية والمتابعة لعمليات الشراء العام.
وأكد التزام الجهاز ببرامج الحكومة الالكترونية تحقيقا لمعايير التميز في الأداء واختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الأهداف وفق مبادئ العلانية والمساواة والمنافسة.
ويهدف الملتقى إلى بحث سبل التعاون وميكنة الأعمال والربط الألي بين جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الخدمات الاستشارية لمشاريع خطة التنمية 2035 بالكويت.
