كويت تايمز 
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع قياسي في مؤشر العام ب8ر55 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6006 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 94ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر العام 2ر176 مليون سهم عبر 7235 صفقة نقدية بقيمة 14ر46 مليون دينار كويتي (نحو 8ر156 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22ر8 نقطة ليبلغ 9ر4791 نقطة بنسبة 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 86 مليون سهم تمت عبر 3327 صفقة نقدية قيمتها 2ر9 مليون دينار (نحو 28ر31 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر78 نقطة ليصل إلى 13ر6623 نقطة بنسبة 2ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19ر90 مليون سهم تمت عبر 3908 صفقات بقيمة 8ر36 مليون دينار (نحو 12ر125 مليون دولار).
وكانت شركات (وطنية د ق) و(عربي ق) و(يوباك) و(العيد) و(قوين أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(المشتركة) و(بنك وربة) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا وشركات (تمدين ع) و(وثاق) و(مراكز) و(المدينة) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (الفنادق الكويتية) الخاص بتنازل إحدى الشركات التابعة عن حق الانتفاع لأحد العقارات وإيضاح (البنك الأهلي المتحد) بشأن التداول غير الاعتيادي فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
