كويت تايمز 
اعتبرت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، أن التكنولوجيا المالية تمثل في الوقت الحالي، حجر الزاوية للبنية التحتية المصرفية الحديثة، مشيدة بدورها الحيوي في الحفاظ على البيئة التنافسية.
كلام البحر أتى خلال مؤتمر القمة الاقتصادية العربية البريطانية، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين، إذ أكدت أهمية تبني التكنولوجيا المالية «FinTech»، كأداة لتعزيز فرص النمو، ولتضمن البقاء في الوقت ذاته بدلاً من اعتبارها أدوات للمنافسة.
وأضافت أن النجاح المستقبلي للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا الحديثة، إذ يجب عليها الالتزام بضخ استثمارات كبيرة تجاه بناء وترسيخ أحدث أسس البنية التحتية، إذا كانت ترغب في مواكبة المسار المتسارع لهذا القطاع.
وأوضحت أن هناك تحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال التنبؤ بأن استثمارات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تصل إلى 10 في المئة من العائدات السنوية، كما هو الحال في بعض المؤسسات العالمية الرائدة.
وشددت البحر على أن فلسفة «الوطني»، مغايرة للمفهوم السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن ضرورة تكيف البنوك مع تأثيرات التكنولوجيا المالية، إذ لا يعتبر التكنولوجيا تهديداً للخدمات المصرفية التقليدية، بل هي إحدى السبل التي تساعد على توفير الحلول المناسبة لخدمة عملائه بشكل أفضل.
وأضافت أنه وفي ظل تكنولوجيات «FinTech» و«Blockchain»، سيكون هناك فرص واعدة للبناء والازدهار، مشيرة إلى أنه يجب أن يبقى الجميع متيقظاً للحفاظ على الأسبقية في استكشاف الوجهات التكنولوجية غير المسبوقة، بدلاً من الدفاع عن الآليات التي عفى عليها الزمن.
وشددت البحر على أن عقد الشراكات مع المبدعين، في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية، أصبح من التوجهات الناشئة بهدف تعزيز البنية المصرفية، منوهة بإمكانية تطبيق تكامل داخلي حقيقي.
وأفادت أن هذا التوجه يأخذ أشكالًا متعددة، مثل تحديث تكنولوجيا المعلومات الأساسية، لتحسين المدى والنطاق الترددي، وصولاً إلى مرونة الأمن السيبراني، لمكافحة التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت.
المنافسة للابتكار
وقالت البحر إن المنافسة تولد الحاجة إلى الابتكار، وإن هدف البنك يكمن في تقديم مبادرات مميزة تفوق ما يقدمه البنوك المنافسة، كاشفة أنه قام بالاستثمار في عدد من المنصات المختلفة للمستهلك، لتوفير أفضل تجربة للعملاء، ولتوفير خيارات جديدة مثل خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه «selfie pay»، وخدمة البطاقات البيومترية، والتأكد من الهوية باستخدام بصمة الأصبع للهواتف الذكية.
وأفادت أن البنك قام بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الموبايل، لكل من مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات، من أجل ضمان قيام العملاء بتنفيذ معاملات مصرفية سهلة وآمنة.
وتابعت أن انضمام «الوطني» إلى شبكات «GPI» و«Ripple»، يساهم أيضاً في سهولة إجراء التحويلات المالية العالمية السريعة، عبر المناطق الجغرافية المختلفة، بما يؤكد إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة، لخلق تجربة بنكية رائعة للعملاء، تقوم على أسس من الموثوقية واليسر.
تكنولوجيا مالية
ورأت البحر أن تحسين الوضع التنافسي لأي بنك، في ظل البيئة الحالية، يتطلب اتخاذ قرارات مستنيرة، فيما يتعلق بأمور التكنولوجيا، كما يتطلب فهماً عميقاً للقوى المختلفة المشاركة في صياغة بيئة العمل.
وبينت البحر أن إستراتيجية «الوطني» تركز على 3 مجالات رئيسية تشمل ما يطرحه الابتكار التكنولوجي من تهديد وتعطيل لأنشطة الأعمال، وسرعة وتيرة التغيير فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات بفضل ما تقدمه التكنولوجيا المالية، وتسهيل جذب ومشاركة العملاء من خلال الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضافت أن الاعتبارات الديموغرافية تعد من أهم الأمور الحيوية، في توفير التقنيات والحلول ذات الصلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى أنه في التركيبة السكانية في الكويت تقل أعمار 63 في المئة من السكان عن 30 عاماً، بحيث يتمتع هؤلاء بأحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة على مستوى العالم.
واعتبرت أنه لا يمكن اعتبار الخدمات المصرفية المتقدمة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، من مظاهر الرفاهية، بل تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي الالكتروني.
وبينت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، أن الأسواق الإقليمية تأخذ في الاعتبار أثناء إعادة استثمار الإيرادات، وضع اطر البيئة التنظيمية لضمان وصول الأفكار ضمن حاضنة، تسمح بتطوريها على نحو فعّال.
وكشفت أنه يجب على البنوك المشاركة في تبني ورعاية البرامج، التي تساهم في بلورة الأفكار البراقة، بما في ذلك البرامج المماثلة لبرنامج «فينتك هايف» في دبي، ومبادرة «فينتك السعودية»، ومشروع خليج البحرين «بحرين فينتك باي».
وذكرت البحر أنه بالنسبة للكويت، فقد أصدر البنك المركزي أخيراً إطاراً تنظيمياً لهيكلة التكنولوجيا المالية، لافتة إلى أن اقبال البنوك الكبرى على عقد شراكات في هذا المجال، سيساهم في دفع وتعزيز العمليات، وعروض الخدمات نحو الانتقال إلى العصر الرقمي.
وأشارت إلى أنه يجب أن ترحب البنية التحتية التنظيمية، بالأطراف المختلفة المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية من الداخل والخارج، لتنشيط محركات النمو على صعيد الأسواق كافة، مبينة أن الابتكار يعد محرك النمو الرئيسي من خلال مساهمته في تلبية احتياجات الشباب من البارعين في الالمام بالجوانب التكنولوجية الفائقة.
وأوضحت أن العملاء الأصغر سناً سيسعون نحو تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبرة أنه من مصلحة البنوك تعزيز مثل تلك العلاقات مع أصحاب المصالح الرئيسيين.
تطلعات البنوك
وشددت البحر على ضرورة أن تبدي البنوك التزامها الجاد، تجاه العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية والشركاء، من خلال الاستثمار في الأوجه المختلفة للتكنولوجيا المالية، مضيفة أن «الوطني» حصل على عدد من الجوائز لتميزه في مجال الابتكار المصرفي وخدمات الدفع، ما يعدّ خير دليل على التزامه تجاه تبني أحدث التقنيات.
وأشارت إلى أن تطلعات البنك الاستثمارية لا تنتهي عند ذلك الحد، بل تمتد لتشمل نطاقاً أكثر توسعاً وتنوعاً.
وبينت أن التغير في احتياجات العملاء والعوامل الديموغرافية، يذكر بأهمية مواصلة بذل قصارى الجهد، من أجل إيجاد طرق جديدة لتنمية القطاع المصرفي معاً كشركاء للعمل كيد واحدة وليس كخصوم.
رعاية القمة
ويأتي ذلك في وقت كان «الوطني»، هو الراعى القمة الاقتصادية العربية – البريطانية، والتي تم تنظيمها من قبل اتحاد الغرف العربية، والغرفة التجارية العربية البريطانية، وجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وقادة الأعمال العرب والبريطانيين.
وسلطت القمة الضوء على الاعمال التجارية البريطانية والعربية، بجانب عرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة قيد التطوير داخل العالم العربي، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين.
كما تم عرض الفرص المهمة أمام المستثمرين والمصدرين والخبراء والاستشاريين، من خلال مشاركتهم الحوار مع قادة المشاريع وصناع القرار من الجانبين العربي والبريطاني.
وناقشت القمة عبر جلساتها عدداً من المحاور المهمة، ومن بينها معوقات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير فرص العمل، مناخ الاعمال، والصعوبات التي تواجه الاستثمار في قطاع البنية التحتية، وسبل جذب الاستثمار المحلى في هذا القطاع، من خلال مناقشة الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي.
وبحثت القمة القطاعات الرئيسية التي يمكن أن يستفيد منها الشرق الأوسط، كونه يشكل محوراً استراتيجياً مهماً لتسهيل التجارة بين المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى، مثل آسيا، وتناولت العوامل التي تجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ تم تحديد فرص الاستثمار الحالية، مع توسع المنطقة كمركز للتجارة بين دول العالم.
وتناولت القمة المعوقات التي تواجه القطاعات الزراعية، وتحديات إمدادات المياه في ظل النمو السكاني المرتفع، ومدى اعتماد العالم العربي على الواردات، لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وسلطت الضوء على فرص الاستثمار والشراكة، في الوقت الذي تعمل فيه المنطقة على تنمية الزراعة المستدامة.
ثروة فرص
