كويت تايمز 
انهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 16 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4826 نقطة وبنسبة انخفاض 33ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 08ر55 مليون سهم تمت من خلال 2540 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار كويتي (نحو 66ر33 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر4864 نقطة وبنسبة انخفاض 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر31 مليون سهم تمت عبر 1273 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 19ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4854 نقطة بنسبة انخفاض 36ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر23 مليون سهم تمت عبر 1267 صفقة بقيمة 17ر8 مليون دينار (نحو 9ر26 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (السور) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إفصاح من شركة (أرزان) حول معلومات جوهرية عن زيارة رأسمال شركة تابعة وإيضاح من شركة (النخيل) بشأن تاريخ الحيازة للسهم وآخر من شركة (التخصيص) بشأن تاريخ تداول سهمها دون استحقاق.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (ميزان) بشأن معلومات جوهيرة عن اصدار ترخيص لشركة تابعة ذات مسؤولية محدودة وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (برقان) و(الدولي) و(صناعات) و(مشاريع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(خليج ب) و(بيتك) و(صناعات) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (زين) و(بنك وربة) و(خليج ب) و(جي اف اتش).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 32 شركة وانخفاض أسهم 54 أخرى في حين كانت هناك 14 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
