صندوق النقد يتوقع تحسن اقتصاد الخليج

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره، أمس، أن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018 بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط.
وقال الصندوق إنّ ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4 في المئة هذا العام و3 في المئة في 2019، بعدما كان انكمش بـ0.4 في المئة في 2017.
وتنتج دول الخليج الست معا، السعودية ودولة الامارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يوميا وتعتمد موازناتها بشدة على إيرادات الخام.
ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من ان «آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل».
وخسرت أسعار النفط نحو 20 في المئة من قيمتها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها مؤخرا، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الاميركية التي فرضت على إيران. وقال صندوق النقد إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع ان يبلغ 0.3 في المئة في 2018، بعدما وصل إلى 3 في المئة في العام السابق، قبل ان يرتفع إلى 0.9 في المئة في 2019.
وذكر ان هذا الامر «يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الاميركية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص انتاج ايران وصادراتها خلال العامين المقبلين».
وتوقّع ان يشهد الاقتصاد الايراني تقلصا بنسبة 1.6 في المئة هذا العام وبنسبة 3.6 في المئة في العام المقبل.
وذكر المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري الدكتور يوسف الإبراهيم، أن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي، تحتم علينا عقد حلقات نقاشية لتحفيز الحوار المفتوح في هذا الجانب، ومعرفة كيفية مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الموجودة على الساحة العالمية والعربية، جاء ذلك خلال ترؤسه لحلقة نقاشية عقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، امس، تحت عنوان «تقرير آفاق الاقتصاد العالمي»، التي ألقى فيها الدكتور موريس أوبتسفيلد، المستشار الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي ومدير إدارة البحوث، الكلمة الرئيسية للحلقة وشارك فيها أيضا كل من الدكتور كاميار موهادس من جامعة كيمبريدج، والدكتور كريستوفر بيين، المستشار الاقتصادي لمحافظ مركز دبي المالي العالمي.
ومن جانبه، توقع الدكتور موريس أوبتسفيلد، في العرض الذي قدمه والنقاش الذي أعقبه، أن يظل توسع الاقتصاد العالمي صامدا في الوقت الراهن وإن كان أقل توازنا، منوها بأن وتيرة التوسع في الاقتصادات الرئيسية قد ثبتت بعد أن بلغت ذروتها.
وفيما يتعلق بالكويت على وجه التحديد، قال أوبتسفيلد إن هذه الفترة التي تشهد نموا أسرع، تتيح فرصة لتسريع تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والمالية الرئيسية.
كما يمثل النظام النفطي الجديد تحديًا خطيرًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، خاصة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، حيث إن تراجع الأسعار يضعف الطلب المحلي، والتوازن المالي الناتج عائدات التصدير.
وفي دراسة قدمها الدكتور كريستوفر بايين، اوضحت ان الكويت اعتمدت عدداً من الاصلاحات التي من شأنها تعديل الوضع الاقتصادي وتحقيق تنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ جملة من الاصلاحات.
وكشفت الدراسة عن مؤشرات النمو الاقتصادية في الكويت خلال أعوام 2017-2013، حيث إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في عام 2013 بلغ 0.6 في المئة، وفي 2014 بلغ 0.9 في المئة، وفي 2015 بلغ – 0.9 في المئة وفي 2016 بلغ 3 في المئة وفي 2017 بلغ – 2.9 في المئة.
وبلغت نسبة البطالة الكويتية 4.7 في المئة في 2013 و5 في المئة في 2014 و4.7 في المئة في 2015 و3.3 في المئة في 2016.
أما عن البيانات المتعلقة بالقطاع المصرفي، فبلغ الحجم الإجمالي لنمو الإقراض في عام 2013 نسبة 5.1 في المئة و3.4 في المئة في 2014 و6.4 في المئة من 2015 و1.2 في المئة في 2016 و1 في المئة في 2017، أما نمو القروض الاستهلاكية على أساس سنوي، فقد بلغ في عام 2013 نسبة 15.8 في المئة وفي 2014 بلغ 13.7 في المئة وفي عام 2015 بلغ 13.1 في المئة، وفي عام 2016 بلغ 6.6 في المئة وفي عام 2017 بلغ 7.4 في المئة.
وعن حجم نمو الودائع على أساس سنوي، فقد بلغت نسبته 8.8 في المئة في عام 2013، وفي 2014 بلغت 3.6 في المئة وفي عام 2015 بلغت 3.1 في المئة، وفي 2016 بلغت نسبة 4.9 في المئة وفي 2017 بلغت نسبة 3.2 في المئة.
أما نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة فبلغت 3.6 في المئة في 2013 وفي 2014 بلغت 2.9 في المئة وفي 2015 بلغت 2.4 في المئة وفي 2016 بلغت 4.9 في المئة وفي عام 2017 بلغت 1.9 في المئة، وعن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة فبلغت 134.6 في المئة، و163.9 في المئة في 2014، وفي 2015 بلغت 204.8 في المئة و236.9 في المئة في 2016، وفي 2017 بلغت نسبة 230.2 في المئة.
بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في عام 2013 نسبة – 1.8 في المئة، وفي 2014 بلغ – 1.3 في المئة، وفي 2015 بلغ – 0.7 في المئة وفي 2016 بلغ 2 في المئة وفي 2017 بلغ – 7.2 في المئة، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، فبلغ في 2013 نسبة 3.7 في المئة وفي 2014 بلغت 3.5 في المئة وفي 2015 بلغت – 1.1 في المئة، وفي 2016 بلغت 4 في المئة وفي 2017 بلغت 1.9 في المئة، أما قطاع الهيدروكربون، (وفقاً للسعر الحالي) فبلغ إجمالي الناتج المحلي له على اساس سنوي في عام 2013 نسبة – 1.5 في المئة وفي عام 2014 فبلغ نسبة – 10.3 في المئة، وفي 2015 بلغ – 47.1 في المئة وفي 2016 بلغ – 13.8 في المئة وفي 2017 بلغت 19.7 في المئة.
اما عن حجم العائدات النفطية وفقا لميزانية الدولة، فبلغت في عام 2013 نسبة 93.4 في المئة وفي 2014 بلغت 94.1 في المئة وفي 2015 بلغت 91.5 في المئة وفي 2016 بلغت 92 في المئة وفي 2017 بلغت 92 في المئة، اما نسبة حجم العائدات غير النفطية مقارنة مع اجمالي العائدات، فبلغت في 2013 نسبة 7.6 في المئة وفي 2014 بلغت 8.7 في المئة وفي 2015 بلغت 9.8 في المئة وفي 2016 بلغت 9.5 في المئة وفي 2017 بلغت 9.5 في المئة.
من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 في المئة، بينما يفترض ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة في 2018، مع افتراض ان متوسط سعر النفط بلغ 68.8 دولاراً للبرميل.
ومع افتراض ان الإيرادات النفطية تشغل نسبة %92 من الإيرادات الحكومية، فإن الإيرادات المتداولة تبلغ 21.1 مليار دينار كويتي (على أساس الميزانية) إضافة الى 4 مليارات دينار كويتي إيرادات الاستثمار، وسيبلغ الفائض المالي %11.9 من الناتج المحلي الإجمالي.