كويت تايمز 
أكدت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم السبت ان إطلاقها حقبة جديدة في تداول الأوراق المالية غير المدرجة غدا الاحد يهدف لتوفير منصة آلية للتداول توفر مزيدا من الشفافية بخلاف ما كان الأمر عليه باستخدام الاجراءات اليدوية سابقا.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه انطلاقا من دورها في تنظيم نشاط الأوراق المالية قام مجلس المفوضين بإصدار القرار رقم (139) لسنة 2018 ايذانا بانطلاق هذا النظام الجديد.
وأوضحت أن هذا القرار سبقه اعتماد الهيئة لقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة والصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بعد مضي أكثر من عامين من التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئة وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإنجاز هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب.
وأفادت بأن جميع الأطراف المعنية قامت بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة خلال الأشهر الماضية للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية والاجراءات الإدارية لضمان سير التداولات في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بشكل سليم ومن دون أية عوائق.
وذكرت أن أهم المميزات التي توفرها هذه المنصة هي عملية التسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبة أو الملغي إدراجها بالتصرف بأسهمهم عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة لهذا الغرض.
وبينت أن هذا النظام سيمكن المتداولين من الاطلاع على البيانات اللازمة مثل أسعار أسهم الشركات وجدول الأوامر وذلك عن طريق الخدمات التي ستوفرها شركة (البورصة) لهذا الغرض الذي سيؤدي بدوره إلى توفير المزيد من الشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة وإلى توفير أسعار مرجعية يمكن للمستثمر استخدامها لبناء القرار الاستثماري المناسب.
وأوضحت أنه سيكون للشركة الكويتية للمقاصة دور مهم في تسوية الصفقات المنفذة من خلال هذا النظام وسوف يؤدي هذا الأمر للتقليل من الإجراءات الإدارية التي كانت تنفذها شركات الوساطة المالية مع عملائها.
وقالت إن الالتزامات التي تقع على الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لا تقع على أسهم الشركات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرج إذ لا يعتبر تسجيل تلك الشركات للتداول في هذا السوق إدراجا لها.
واضافت أن دور الهيئة وشركة البورصة والمقاصة في هذا النظام يقتصر على متابعة تداول الأوراق المالية غير المدرجة وعملية تسويتها ولا تتطلب الهيئة أو البورصة أي عملية تدقيق للبيانات المالية أو أي إلزام للشركات بمتطلبات الإفصاح أو فرض أي تعليمات على الشركات المتداول أسهمها في هذه المنصة.
وأوصت الهيئة المستثمرين ببذل العناية الكافية لدراسة جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات قبل اتخاذ أي قرار استثماري نظرا للمخاطر التي قد تحيط بعملية التداول في هذه المنصة للأسباب الواردة أعلاه.
وأضافت أنه لابد من مراجعة قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الصادرة من شركة بورصة الكويت ومستند الضمان المالي الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمدين من قبل هيئة أسواق المال لمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
وتوجهت الهيئة بالشكر لكل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وجميع العاملين في هذه المؤسسات لدورهم البارز في تحقيق هذا الانجاز.
وأكدت مواصلة جميع الجهود اللازمة في تنظيم وتطوير نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت إيمانا بدورها في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والعمل على جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
