كويت تايمز 
كويت تايمز: كسر برميل النفط الكويتي حاجز الـ 40 دولاراً، ليسجل أدنى أسعاره منذ نحو 3 أشهر تقريباً.
وتراجع سعر «الكويتي» بنحو 29 سنتا في تداولات يوم الإثنين الماضي، ليصل إلى مستوى 39.89 دولار، مقارنة بـ 40.18 دولار كان قد سجلها يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
ويعد هذا أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي منذ يوم 11 مايو الماضي، حين سجل 39.27 دولار، قبل أن يبدأ رحلة التعافي بعدها بأيام ليسكر حاجز الـ 40 دولاراً صعوداً.
في المقابل، سجلت أسعار النفط العالمية أمس، أدنى مستوى منذ شهر مايو أيضاً، إذ هبط مقترباً من 44 دولارا للبرميل، وذلك تحت ضغط المخاوف من تأخر عودة التوازن الذي طال انتظاره إلى السوق بسبب تخمة المعروض.
وما زال خام القياس العالمي مزيج «برنت» مرتفعاً بأكثر من 60 في المئة عن أدنى مستوى في 12 شهرا، والذي بلغ ما يقارب 27 دولاراً للبرميل في يناير، لكنه تراجع بفعل مؤشرات على أن تخمة المعروض من الخام في الأسواق ستستمر، وذلك في الوقت الذي تثير فيه حالة التوتر الاقتصادي مخاوف بشأن الطلب على النفط.
وجرى تداول خام «برنت» بسعر 44.49 دولار للبرميل خلال التداولات، منخفضاً بواقع 23 سنتاً، وهبط الخام إلى 44.28 دولار للبرميل خلال التعاملات، مسجلاً أدنى مستوى منذ العاشر من مايو.
من جهته، انخفض الخام الأميركي 36 سنتاً إلى 42.77 دولار للبرميل، بعدما نزل إلى أدنى مستوى منذ أبريل في وقت سابق.
وفي سياق آخر، كشفت شركة النفط والطاقة البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) أن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت تراجعا بنسبة 44 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 720 مليون دولار.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن انخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، فضلاً عن تقلص هوامش الربح في محطات التكرير، كانت من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الأرباح.
وبينت أنها خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 5.2 مليار دولار لتعويض ضحايا حادث تسرب النفط في خليج المكسيك الذي وقع عام 2010 ، مضيفة أن إجمالي قيمة التعويضات والغرامات في الولايات المتحدة وصل إلى 61.6 مليار دولار.
وأكدت (بي بي) أنها تواصل تنفيذ استراتيجية إدارية جديدة تسمح لها بالتأقلم مع المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة، وتضمن لها أيضا الاستمرار في المنافسة خلال العقود المقبلة مهما انخفضت أسعار النفط.
وبينت أن الاستراتيجية الجديدة فرضت عليها تسريح حوالي 10 في المئة من موظفيها حول العالم، مشيرة إلى توقعاتها بتحقيق معدلات نمو مقبولة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
