«المركزي المصري» يعلن انهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء انهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بعد عامين على تحرير سعر الصرف الأجنبي مما أدى الى القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن استثمارات الاجانب الجديدة اعتبارا من نهاية يوم العمل في تاريخ الرابع من شهر ديسمبر المقبل ستتعامل “دخولا وخروجا” من خلال سوق الصرف بين البنوك (الانتربنك).
واشار الى انه في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في الثالث من نوفمبر من عام 2016 “كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم ركائزه الأساسية أدى خلال عامين فقط الى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي الذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق”.
ولفت البيان الى ان ذلك أدى الى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغ اجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
واوضح أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 9ر5 مليار دولار( 4ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي) في السنة المالية 2017/2018 مقارنة مع 8ر19 مليار دولار (9ر5 بالمئة من الناتج المحلي التجمالي) في السنة المالية 2015/2016.
واشار الى ان ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ نحو 8ر12 مليار دولار (1ر5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ) مقارنة بعجز قدر بنحو 8ر2 مليار دولار (8ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ) خلال نفس الفترة.
وتوقع البيان تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018/2019 ليتراوح ما بين 1 بالمئة الى 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت الى معالجة “التشوهات” في السوق المحلي للصرف الأجنبي وذلك في اطار عملية تحرير سعر الصرف مبينا أن “قوى العرض والطلب أصبحت هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف”.
واشار الى أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور موضحا أن المستثمرين الذين دخلوا خلال تلك الفترة حتى نهاية يوم عمل (الرابع من ديسمبر 2018) يمكن أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.