كويت تايمز 
استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر ديسمبر اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5110 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 77ر77 مليون سهم تمت من خلال 3285 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار كويتي (نحو 96ر36 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4734 نقطة وبنسبة ارتفاع 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر54 مليون سهم تمت عبر 1968 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5317 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر23 مليون سهم تمت عبر 1317 صفقة بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 72ر27 مليون دولار).
وكانت شركات (تحصيلات) و(أسمنت خليج) و(مشاعر) و(اكتتاب) و(صكوك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(عقارات ك) و(إيفا) و(بتروجلف) و(أعيان) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (تجارة) و(إيفا) و(أرزان) و(أجيال) و(الخليجي).
وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت بشأن وقف التداول في أسهم شركتي (الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية) و(مشرف للتجارة والمقاولات) اعتبارا من اليوم الأحد لحين إفصاحهما عن نتائج البيانات المالية.
كما تابع المتعاملون إفصاح عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (سنرجى القابضة) وإيضاح من بنك الكويت الدولي بشأن التداول غير الاعتيادي وإفصاح من شركة (الكويت للتأمين) بشأن تصنيفها الائتماني.
وشهدت الجلسة إيضاح شركة (بوبيان للبتروكيماويات) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
